مقترحات من المجلس المصرى لحقوق الإنسان بالإسماعيلية "التأسيسية"

تقدم المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بالإسماعيلية بورقة مقترحات للجنة التشاورية لوضع الدستور والمنعقدة حاليا بقاعة المؤتمرات بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بالشيخ زايد، للمطالبة بدستور يجمع وحدة المصريين ويضمن حقوقهم.

ومن بين هذه التوصيات ضمان حق الموطنة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ودين الدولة الإسلام واللغة العربية هى اللغة الرسمية وعلى غير أصحاب الديانات السماوية غير الإسلامية الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم المدنية، ووجود نص صريح يلزم تطبيق مبادىء حقوق الإنسان، وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين وضرورة جود نص يضمن توفير مظلة تأمين صحى تشمل كل المصريين، وتعديل النظام الضريبى بما يحقق العدالة الاجتماعية، ووجود نص صريح وواضح يحدد شكل النظام الاقتصادى فى مصر فهل هو نظام رأسمالى أم نظام اشتراكى، وذلك لضمان وضوح السياسة الاقتصادية التى ستتبعها الدولة، على أن تكون السيادة للشعب فى الدستور.

كما أوصى المجلس أيضا بوجود نص يراعى الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإلغاء مجلس الشورى لأنه يمثل نوعا من أنواع سيطرة الحكومة على الإعلام وتقييد حريته، وإنشاء هيئة مستقلة هى التى تتولى شئون وإدارة المنظومة الإعلامية، ووجود نص صريح يتيح حرية الحصول على المعلومات من مصادرها، ويجب أن يضمن الدستور حقوق المرأة والطفل، وأن يكون نظام الحكم فى الدستور الجديد نظاما مختلطا برلمانى رئاسى، بالإضافة إلى تفعيل حق الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وضمان سلامة عملها وفق صحيح القانون ووضع نص يحدد شكل الانتخابات النيابية بمصر، بحيث يكون النظام الفردى، هو النظام التى تقوم على أساسه الانتخابات النيابية بدستور مصر.