مطالبات بوقف التعاقد مع الشركة المنفذة لتحويل القمامة إلى مصدر للطاقة

عقب إعلان اللواء سراج الدين الروبى، محافظ المنيا، عن مشروع تحويل القمامة إلى مصدر لإنتاج الطاقة، بدأت المطالبات بوقف التعاقد مع الشركة التى ستقوم بالتنفيذ، حتى يتسنى توفيق الأوضاع الفنية والقانونية بما يتناسب مع التوجه العام لبرنامج رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتدوير المخلفات الصلبة كمشروع قومى شامل للبلاد.

وأكد الدكتور محيى الدين عزام، أستاذ بكلية الهندسة بالمنيا وعضو حزب الحرية والعدالة، أن المهندس بكر العيلى نائب الشعب السابق عن الحرية والعدالة تقدم بتقرير إلى المحافظة يؤكد أن المشروع سوف يكبد المحافظة خسائر مالية يوميا حوالى 77 ألف جنيه.

وأوضح عزام أن التقرير جاء تفصيلياً وفند جوانب المشروع، حيث أشار التقرير إلى أنه تم إبرام عقد مبدئى مع شركة إنجليزية اسمها Gree للاستفادة من القمامة وتحويلها إلى مصدر لإنتاج الكهرباء.

وهذا المشروع عبارة عن مفاعل لإنتاج الكهرباء، وخصص له 21 ألف متر مربع تقريبا، ما يعادل خمسة أفدنة تستفيد المحافظة 200 ألف جنيه شهرياً إيجار الأرض، بالإضافة إلى أن المحافظة تستفيد 10% من قيمة بيع الكهرباء الناتجة، كما أنها ملزمة بجمع القمامة من مراكز المحافظة ( تقريبا600-700 طن يومياً)، كما أن المحافظة ملزمة أيضا بتسليم 1000 طن يومياً، وسيتم الاستعانة بمخزون المقالب العمومية التى تبلغ حوالى 1,5 مليون طن لاستكمال هذه القيمة، وسيتم بيع الكهرباء إلى المنطقة الصناعية بالمنيا.

التقرير الذى أعده مجموعة من المتخصصين أكد أن تكلفة بيع واحد كيلووات ساعة تساوى 31 قرشاً، فى الوقت العادى، وتكلفة بيع 1 كيلووات ساعة وقت الذروة تساوى 41 قرشا، (ووقت الذروة 4 ساعات)، وهذا ينتج متوسطا يوميا لبيع الكهرباء يساوى 36 قرشاً للكيلووات ساعة، وأن تكلفة جمع ونقل وتسليم 1 طن قمامة إلى الشركة الإنجليزية يساوى من 100 إلى 125 جنيهاً للطن، وإذا كانت تكلفة نقل الطن 100 جنيه فقط، تكون النتيجة أن المحافظة ملزمة بدفع 100جنيه x 1000 طن = 100.000 (مائة ألف جنيه يومياً).

كما أوضح التقرير أن إجمالى مبيعات الكهرباء فى اليوم الناتج من 1000 طن قمامة يساوى 223.000 جنيه (مائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه يومياً، وهو ناتج من بيع 30 ميجا واط كهرباء) نصيب المحافظة 10% أى 23 ألف جنيه يومياً.

وأشار التقرير إلى أنه بذلك يكون مكسب المحافظة يومياً 23 ألف جنيه داخل مطروحاً منه 100 ألف جنيه خارج، أى أن الخسارة تعادل 77 ألف جنيه يومياً، على الرغم أن 50% من القمامة هى التى تنتج الطاقة، وهى عبارة عن المخلفات العضوية، أما الـ 50% الأخرى المتبقية فهى تحتوى على ورق وبلاستيك وألومنيوم وحديد وزجاج... إلخ.

وإذا علمنا أن طن البلاستيك الناتج من فرز المخلفات يساوى 3000 جنيه للطن والألومنيوم 8000 جنيه والكرتون 1200 جنيه، وهذه كلها مكاسب ضخمة.

وأضاف التقرير أن مكسب الشركة من الكهرباء يساوى 90%، وهذا يساوى 200 ألف جنيه يومياً مضروباً فى 330 يوم عمل فى السنة يساوى 66000000 جنيه (ستة وستون مليون جنيه سنوياً).

وأوضح أن تكلفة المصنع أو الوحدة التى تتعامل مع 1000 طن قمامة لإنتاج الكهرباء تتكلف 750 ألف دولار أى 4,5 مليون جنيه مصرى فقط، وأشار التقرير إلى أنه فى حالة إنشاء ذلك المصنع يكون إهدارا للمال العام ويؤدى إلى مساءلة قانونية للمسئولين.

وقدم التقرير حلولا لبعض المشكلات داخل المشروع، من حيث الاستعانة بشركات وطنية تعمل فى هذا المجال وتعود بأرباح مثل الشركة التى تعمل بالدقهلية، كما طالب التقرير طبقاً لأحكام القانون 4 / 94 الخاص بشئون البيئة بجمهورية بعمل دراسة تقييم أثر بيئى ويتم اعتمادها من جهاز شئون البيئة طبقا لأحكام القانون وقبل إجراء تعاقد مع أى شركة مع ضرورة معرفة التكنولوجيا المعتمدة لدى الشركة ومدى خطورتها على المياه الجوفية، حيث إن هذه التكنولوجيا تتطلب حفرا حتى منسوب 600 متر، وهو ما يؤثر بالضرورة على الخزان الجوفى بمحافظة المنيا، وهو أمر يتعلق بالأمن القومى بالمحافظة، كما طالب التقرير أيضا بعمل مناقصة عامة لتدوير القمامة بالمحافظة، طبقا للتوجيهات الفنية والإرشادية من وزارة شئون البيئة.