مديرو المناطق الأثرية يقترحون تحويل "الآثار" لهيئة تابعة لمجلس الوزراء

اقترح عدد من قيادات وزارة الآثار تحويل الوزارة إلى مجلس أعلى أو هيئة قومية تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، برئاسة الدكتور هشام قنديل، المكلف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، رافضين تماما فكرة دمج الآثار مع وزارة الثقافة من جديد، معتبرين أن تحويل الآثار لهيئة تابعة للثقافة بمثابة قضاء على تراث وحضارة مصر.

الدكتور محمد البيلى، رئيس قطاع الآثار المصرية قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن عودة الآثار لتابعية وزارة الثقافة يمثل انهيارا مؤكدا على ضرورة الإبقاء على الآثار كجهة مستقلة بأى شكل من الأشكال، سواء بقيت وزارة أو تحولت إلى مجلس أعلى تابع مباشرة لمجلس الوزراء، ويكون له أمين عام على درجة وزير بحيث يكون له صلاحيات لتسيير أعمال الآثار، وفى الوقت نفسه يبقى بعيدا عن كل المصالح السياسية التى تضر بالآثار، مضيفا أن العكس هو الذى يجب أن يحدث، بحيث أن تصبح وزارة الثقافة تابعة لوزارة الآثار نظرا لأن الآثار تقوم بتمويل الثقافة.

كذلك رفض الدكتور على الأصفر، مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة ومدير عام منطقة الهرم الأثرية قرار دمج الآثار بالثقافة، مؤكدا أن تحويلها لهيئة قومية تابعة لمجلس الوزراء هو القرار الأنسب حتى تصبح هيئة قومية سيادية لها كيان خاص بعيدا عن الصراعات السياسية التى تحدث حاليا.

وقال الدكتور كمال وحيد مدير منطقة سقارة الأثرية، إن الآثار تحتاج لمزيد من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، لذلك يجب أن يكون لها كيان قوى مستقل، معتبرا أن إعادة دمجها مع وزارة الثقافة بمثابة قضاء عليها وعلى العاملين بها، لذلك فهو يرى أن القرار الأنسب هو تحويلها لهيئة تابعة لمجلس الوزراء يكون لها رئيس أو مجلس أعلى له أمين عام بصلاحيات وزير حتى يستطيع تسيير أمور العمل.

وهذا ما وافق عليه أيضا الدكتور منصور بريك، مدير منطقة الأقصر الأثرية الذى قال لـ"اليوم السابع" إن قرار دمج الآثار مع وزارة الثقافة بمثابة كارثة بكل المقاييس، لأن الآثار منظومة يجب أن تبقى مستقلة ولها كيان خاص، معتبرا أن قرار تحويلها لمجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء هو الحل المثالى.

كذلك رفض الدكتور محمد عبد المقصود، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية فكرة ضم الآثار للثقافة، موضحا أن الآثار كيان مستقل واجه العديد من المشكلات والصعوبات التى يجب دراستها، والعمل على خلق هيكل سليم لهذه الوزارة بعيدا عن فكرة دمجها مع وزارة أخرى، موضحا أن تحويلها لمجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء حل جيد لكن مع خلق هيكل تنظيمى وصلاحيات واضحة ومحددة.