فرنسا تسهل الحصول على الجنسية وتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

صرح وزير الداخلية الفرنسى، مانويل فالس، بأنه بصدد منح تسهيلات للحصول على الجنسية الفرنسية وإقرار إجراءات جديدة لتسوية وضع المهاجرين غير الشرعيين فى البلاد، ووفقا لصحيفة ليبراسيون الفرنسية فقد ذكر الوزير فالس أمام أعضاء اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الفرنسى بقرار "التراجع عن الإجراءات" الذى اتخذه سلفه كلود جيان، والتى جعلت من الحصول على الجنسية أمرا يخضع للتمييز.

وأضاف فالس "تجنّس الأجانب أصبح يشهد تراجعا سريعا، وإذا لم يتم اتخاذ أى إجراء سريع ستصل نسبة انخفاض تجنس الأجانب إلى 40%، بالمقارنة بالعام الماضى، موضحاً أن هذا الانخفاض هو نتيجة سياسات متعمدة أدت إلى إقصاء من تتوفر فيهم شروط الإقامة ولا يمثلون أى مشكلة أو عبأ على الدولة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن وزير الداخلية انتقد السياسات المتشددة التى اعتمدتها حكومة اليمين خلال عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزى فى حق المهاجرين العرب، معلنا تجميد العمل بالقانون الذى وضعه وزير الداخلية السابق كلود جيون، والذى يشدد إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية، ولذلك فإن الشروط التى لابد من توافرها فى الأجانب الراغبين فى الهجرة إلى فرنسا، اجتياز امتحان لغة فرنسية لتقييم مستواهم فى اللغة، واكتساب حد من المعرفة حول التاريخ والثقافة الفرنسية، والتوقيع على ميثاق حقوق وواجبات المواطن.

وفى السياق ذاته، أكد فالس طرح مشروعين قانونين خلال النصف الأول للعام المقبل، الأول يضفى مرونة على إجراءات تسوية وضع المهاجرين غير الشرعيين، والثانى يقوم بإلغاء جنحة التضامن ومنح رخصة إقامة لعدة سنوات بدل سنة واحدة مثلما هو معمول به حالياً، عدا بعض الحالات الاستثنائية.

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسى تمسك الحكومة الجديدة بنظام شنجن، رافضا خطط الحكومة السابقة لبعث عمليات المراقبة على الحدود، وقال "أنا متمسك بحرية تنقل الأشخاص والحفاظ على مكتسبات فضاء شنجن وأرفض إغلاق الحدود من جانب واحد".