عضو بـ"التأسيسية": الجيش لم يطلب دورا سياسيا وسيكون طوع أمر القيادة السياسية.. وسلطات "العسكر" أقرب إلى وضعها فى دستور 1971.. ومناقشة ميزانية القوات المسلحة أمام "الدفاع الوطنى" قبل عرضها على البرلمان

قال الدكتور محمد محيى، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن القوات المسلحة لم تطلب دورا سياسيا داخل الدستور الجديد، وحتى فى حال ما إذا طلبت فلن يوافق أحد على ذلك، موضحاً أن سلطات القوات المسلحة فى الدستور الجديد أقرب إلى دستور 1971 مع مزيد من التوضيح لتشكيل مجلس الدفاع الوطنى.

ويتشكل مجلس الدفاع الوطنى حسب قول محيى، من رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويضم فى عضويته مدنيين وعسكريين، وسط مقترحات بأن يكون من اختصاصات "الدفاع الوطنى" المناقشة التفصيلية لميزانية القوات المسلحة قبل عرضها على البرلمان، بجانب مناقشة مشاريع القوانين التى تختص بالقوات المسلحة، موضحاً أنه سيتم عرض القوانين المتعلقة بصميم عمل القوات المسلحة مثل التجنيد والتعبئة والتسليح والتدريب وشروط الخدمة والترقى وغيرها على "الدفاع الوطنى"، لتكون الصورة واضحة أمام البرلمان عند استلامه تلك القوانين.

وفيما يتعلق بمناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل البرلمان، وأوضح محيى أن مجلس الدفاع من شأنه مناقشة الميزانية، تفصيلاً على أن تعرض على المجلس كرقم واحد، قائلاً: "أمن مصر مقدم على أى شىء".

وتعليقاً على ما يتردد حول منح "القوات المسلحة" سلطات أوسع داخل الدستور الجديد عن دستور 1971، قال محيى إن مجلس الدفاع الوطنى سيؤخذ رأيه فى الأمور التى تتعلق بالعمل الفنى للقوات المسلحة فقط، موضحاً أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله السلطة المطلقة فى تعيين وزير الدفاع وكبار القادة، مضيفاً، ومن ثم فلا تعارض، حيث سيكون القوات المسلحة طوع أمر القيادة السياسية".

وفيما يتعلق بنظام الحكم، أشار عضو التأسيسية إلى وجود اتجاه قوى داخل اللجنة لأن يكون النظام مختلطا أقرب للرئاسى منه للبرلمانى، وهو النموذج الأقرب لما يتضمنه الدستور الفرنسى.

وقال محيى، إن نظام الحكم وصلت لها تصورات عامة من المجوعات الأربعة المنبثقة عنها، لم تٌترجم بعد إلى مواد دستورية، على أن يكون الأسبوع الحالى حاسم فى عمل اللجنة، بحيث يتم إرسالها إلى لجنة الصياغة.