خبير: البورصة تنتظر الحكومة الجديدة لتعود للارتفاع

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن أداء البورصة خلال الأسبوع المقبل ينتظر رد فعل المستثمرين على إعلان التشكيل النهائى للحكومة الجديدة حتى يتحدد اتجاهه إما لمواصلة التراجع أو العودة للصعود.

وأضاف سعيد، أن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل بجلسات الأسبوع الماضى، أول أسابيع شهر رمضان المبارك والذى اقتصر على أربعة جلسات فقط فى مواصلة صعوده، وتأكيد تجاوزه لمستوى المقاومة الجديد قرب الـ4850 نقطة بعد أن نجح فى تجاوزه لأعلى بشكل طفيف ليقترب من مستوى الـ4876 نقطة، ولكنه عجز عن الثبات أعلاه ليعاود تراجعه بشكل قوى لاسيما بجلستى الثلاثاء والأربعاء بفعل الضغوط البيعية التى تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية وبشكل خاص سهما البنك التجارى الدولى وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، وكذلك أوراسكوم تيليكوم والمجموعة المالية هيرميس، وهى كلها قد تأثرت سلبا بأكثر من حدث، أهم هذه الأحداث كان الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد مع بداية جلسة الثلاثاء، وهو الإعلان الذى جاء صادما لكافة المتعاملين والمستثمرين على كافة فئاتهم، على اعتبار أن الأسماء التى كانت قد شملتها الترشيحات تعد شخصيات اقتصادية بارزة وكانت بلا شك قادرة على الخروج بالاقتصاد المصرى من أزمته الحالية ولذا جاء خبر تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة على خلاف كافة التوقعات.

الأمر الآخر الذى كان له أثر واضح على أداء السوق بجلسات الأسبوع الماضى هو عودة ظهور أزمة الديون السيادية الأوروبية، فلم تلبث الأسواق المالية أن تهدأ بعد يوم الجمعة الماضى على خلفية موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على منح أسبانيا 100 مليار يورو لإنقاذ بنوكها المتعثرة، حتى جاءت فالنسيا لتنشر الرعب فى الأسواق المالية من جديد بطلبها مساعدات مالية من الحكومة لكى تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وهذا بدوره ما ينبئ بطلب البلاد خطة إنقاذ شاملة.

هذه الأنباء دفعت العائد على السندات الأسبانية للارتفاع لمستويات عليا جديدة لتقترب من الـ7.22% بارتفاع بلغ 3.5%، والجدير بالذكر أن ارتفاع العائد على السندات الأسبانية إلى هذه المستويات الخطيرة هى نفسها المستويات التى أرغمت من قبل أيرلندا واليونان والبرتغال إلى طلب مساعدة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من سيناريو كارثى فى حال اضطرت أسبانيا إلى أن تسلك مسارا مماثلا وتطلب خطة إنقاذ.

وبطبيعة الحال تأثرت كافة الأسواق العالمية بتلك الأحداث لتحقق معظمها تراجعات حادة، الأمر الذى عاد بالسلب على أداء السوق المصرية، وإن كان هذا التأثير لا يرقى إلى الارتباط الكبير الذى كان يربط السوق المصرية بالأسواق العالمية عامى 2009 - 2010 ولكن شدة الأزمة هذه المرة وظهور دولة جديدة على سطح الأحداث هو ما تسبب فى هذا التأثير العارض على اعتبار أن السوق المصرية وتحديدا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أضحت تتأثر بالأحداث الداخلية بشكل أكبر من الأحداث الخارجية.

أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد تفوق بشكل واضح على نظيره EGX30، علما بأنه تعرض هو الآخر لبعض التراجعات ولكن بشكل أقل عن مؤشر السوق الرئيسى ليميل إلى التحرك العرضى بين مستوى الـ430 نقطة كحد أعلى ومستوى الـ420 نقطه كحد أدنى نتيجة لسيطرة التحركات العرضية على أداء غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بما فيها تلك الأسهم ذات الوزن النسبى العالى.

أما فيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات بجلسات الأسبوع الماضى فقد وضح تأثرها بشكل كبير بانخفاض ساعات التداول بسبب شهر رمضان المبارك لتتراوح أغلب الجلسات بين الـ200 - 250 مليون جنيه باستئثناء جلسة الثلاثاء التى اقتربت فيها من الـ425 مليون جنيه، علما بأن هذا الارتفاع قد جاء مصاحبا للهبوط الناتج من الأحداث السالف ذكرها.

وعن فئات المتعاملين بجلسات الأسبوع الماضى فلم يطرأ عليها أى تغييرات تذكر، فقد واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعى الذى وصل لذروته بجلسة الثلاثاء ويقابلهم على الجانب الآخر مشتريات المستثمرين العرب والمصريين، وهو ما يعد تكرارا لسيناريو الأسبوعين الماضيين.

وعن توقعاتنا تجاه أداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الماضى والبداية كالعادة مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فتركيزنا سيظل منصبا على مستوى الدعم السابق قرب الـ4600 نقطة والذى إن فشل فى البقاء أعلاه فقد يواصل تراجعه فى اتجاه مستوى الـ4450 نقطة ومن ناحية أخرى فى حال نجاحه على مواصلة الثبات أعلاه فنتوقع معه أن يعيد تجربة مستوى الـ4850 ثم 5000 نقطة داخل إطار حركته العرضية قصيرة الأجل.

وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فنتوقع أن يواصل تحركه العرضى بين مستوى الدعم الجديد قرب الـ415 نقطة ومستوى المقاومة السابق قرب الـ430 نقطة.