أصدر وزير الآثار قرارا يوم 3 يوليو الجارى بمنع إقامة حفلات القران داخل مسجد الرفاعى نهائيا، وعدم الموافقة على منح أية تصريحات بإقامة عقود القران داخل المسجد وذلك بعد تعرض المسجد للسرقة.
القرار الذى أصدره الوزير لم يمنع إقامة الحفلات بعده، فقد شهد المسجد بعد هذا القرار حفلى عقد قران، وذلك لأن القرار لا يسرى بأثر رجعى، وفيه أن الوزير يمنع منح تصريحات جديدة لإقامة عقود القران فى المسجد، لكن التصريحات القديمة سارية، وبناء عليه فإن المسجد سيشهد إقامة حفلات إقامة عقود قران حتى مارس 2013.
كما قرر الوزير تحويل أمر إقامة حفلات عقود القران إلى اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وذلك للنظر والبت فيه، مطالبا اللجنة باتخاذ قرار بمنع إقامة حفلات عقود القران فى المسجد لما يتعرض المسجد من سرقات وتسلل اللصوص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة