وقال اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، فى بداية اللقاء، إن السويس عقدت لقاءين فى هذا الصدد، أحدهما بنقابة المحامين بمشاركة جميع أطياف المجتمع من حزبيين وسياسيين وممثلى الكنيسة والأزهر والبدو بالسويس، لتقديم المقترحات الخاصة بهم وبالسويس لوضعها فى الدستور الجديد.
من جانبه، قال السيد موسى، نقيب المحامين بالمحافظة، إنهم قاموا بصياغة جميع المقترحات المقدمة فى مذكرة وملف واحد، يشمل الاقتراحات المقدمة من اللجان الشعبية ونقابة الأطباء لإرسالها فى الموعد المحدد، وأكد أن هناك عدداً من المقترحات شهدت توافقا، كما أن هناك بعض النقاط التى شهدت خلافاً حاداً، منها إلغاء مجلس الشورى ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالمجالس التشريعية وسرية حسابات القوات المسلحة.
من جانبه، قدم الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف، 7 مقترحات لوضعها بالدستور منها، "عمل حصانة لقيادات الدعوة من أئمة الأوقاف لحرية الكلمة لهم – وأن تكون المرجعية الإسلامية للأزهر الشريف – مع استقلال الأزهر وجعله هيئة مستقلة بعيداً عن رئاسة الوزراء"، فيما قدمت اللجان الشعبية، برئاسة المهندس أحمد عمران، مقترحات لوضعها بالدستور، وجميعها تتركز على الشرطة ودورها وأسلوب عملها فى الفترة المقبلة.
