عقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، اجتماعا، مساء أمس، برئاسة كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد، لمناقشة أسباب تأخر رد رئاسة الجمهورية على طلب المكتب التنفيذى للاتحاد تحديد موعد اجتماع معها لمناقشه مشاكل العمال ومحاولة إيجاد حلول لها.
وأوضح باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى، أن الاتحاد ينوى التقدم بمذكرة كاملة بمشاكل العمال مع اقتراح إنشاء مجلس اقتصادى اجتماعى ينص عليه فى الدستور وتكون قراراته ملزمة لافتا إلى أن هذه التجربة ستكون على غرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالمغرب.
وأشار حلقة إلى أن هذا المجلس سيتكون من 100 شخصية من جميع أطياف المجتمع ويمثل العمال 15 % ويضم المجلس فى عضويته أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية والاجتماعية.
وذكر حلقة، أن المذكرة تتضمن المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للمحافظة على أموال التأمينات والمعاشات واسترداد المبالغ التى استولى عليها النظام السابق، وأيضا إقامة مشروعات تدر ربحا لأموال المعاشات تضمن الحياة الكريمة لكل مصرى.
وقال حلقة إن الاتحاد يعد الآن ملفا بجميع المعاهدات التى وقعت مصر عليها كما ينوى المطالبة أيضا بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
وأشار حلقة إلى أن اجتماع أمس ناقش مشروع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الذى أعده هانى سمير، منسق اللجنة، كما ناقش أيضا إصدار جريدة دورية ناطقة باسم الاتحاد.
"المصرى للنقابات المستقلة" يطالب الرئاسة بعقد اجتماع مع مكتبه التنفيذى
السبت، 28 يوليو 2012 12:09 م