العاملون بجامعة الفيوم يسلمون مطالبهم لمرسى

سلم العاملون بجامعة الفيوم مطالبهم للرئيس محمد مرسى خلال زيارته للفيوم، وجاءت مطالبهم فى بيان للرئيس أكدوا فيه بأن الفيوم كانت متصدرة قائمة أعلى المحافظات تصويتا لمرسى فى انتخابات الرئاسة، ولا ريب أنهم كانوا يصوتون وأعينهم على رئيس لكل المصريين، يسعى لتحقيق شعارات الثورة (عيش - حرية – عدالة اجتماعية).

وإذا كانت ثورة يناير 2011، مثّلت تمردا على الموروث الثقافى السياسى والاجتماعى وسعت ولا تزال جديا فى هدمه وبناء صرح سياسى واجتماعى وثقافى يؤسس لعلاقات سليمة بين جموع الشعب وطوائفه ولا يمّيز بين فئة على أخرى.

لذا قامت جموع العاملين بجامعة الفيوم بإضراب عام للتعبير عن مطالب عاجلة لا تحتمل التأخير وهى مطالب تتفق واحتياجات ومطالب العاملين بكافة الجامعات المصرية، وهم فى قرارهم بالإضراب كانوا يقتدون ويهتدون بما فعلته أندية أعضاء هيئة التدريس، وما لجأت إليه من أدوات وتصعيد وإذا كان الشىء بالشىء يُذكر، فإن الجامعة كمؤسسة تعليم عالى، تقوم على ثلاثة أضلاع إن تخلّف أو تهاوى أحدهم، سقط الصرح بكامله.

لذا فإضراب العاملين بالجامعات المصرية ومن بينها جامعة الفيوم، كان للتعبير عن حالة من السخط وعدم الرضى حيال تهميش وتجاهل حقوق ووضع الأجهزة الإدارية بالجامعات، فأنتم أدرى من غيركم بأن تطوّر وتقدم أى جامعة أو مؤسسة تعليمية رهن بتطور وتقدم الجهاز الإدارى، كما أنكم على وعى بأنه وعلى الرغم من قدم التعليم الجامعى بمصر والتى تصل للمائة عام، لم تحصل أى جامعة مصرية على تنصيف دولى وهذا مما يُحز فى النفس، ويقضّ مضجع الأجهزة الإدارية بالجامعات، فثمة خلل مؤكد وموروث فى منظومة التعليم العالى بمصر، لذا فقد اتفقنا على مطالب محددة تُعلى من شأن الأجهزة الإدارية بالجامعات المصرية وتعمل فى ذات الوقت على تطوير منظومة التعليم العالى بمصر وهذه المطالب النظر بتعديل نصوص قانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بفصل إدارة الجامعة عن العمل الأكاديمى بها أو وضع معايير (تأهلى علمى وعملى فى مجال الإدارة) لمن يرغب فى ممارسة عمل قيادى جامعى من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وأكدوا أن هناك كما من الكوارث والمآسى التى تعانى منها الجامعات المصرية بسبب سوء إدارة هذه المؤسسات يمكن الرجوع لتقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للوقوف على مدى تأهل الجامعات المصرية للاعتماد، وكم المشكلات التى تعانى منها والتى تحتاج لعقود من السنين لإصلاحها، النظر فى رفع حوافز العاملين بالجامعات المصرية، بما لا يقل عن 400 % خاصة مع وجود حوافز لبعض القطاعات الحكومية تصل لأضعاف هذا الرقم، كما لا نتقبل فكرة أن تعديلات قانون تنظيم الجامعات – رقم 84 لسنة 2012 جاءت على أساس تمييزى.

وزيادة مكافآت الامتحانات إلى 600 يوم على أن تُحسب على أساس 5% من أساسى المرتب، بدلا من نسبة الـ 3% المقررة حاليا، وهذه الزيادة سوف يستفيد منها كافة العاملين بالجامعات من أعضاء هيئة تدريس وأجهزة إدارية.

المشاركة فى انتخاب القيادات الجامعية، بدءا من مستوى عميد الكلية، وصولا لمنصب رئيس الجامعة، إذ من غير المنطقى أن يكون السيد رئيس الجامعة، رئيساً للمصلحة والمسئول الإدارى الأول بالمؤسسة التعليمية، ولا يُشارك الإداريون فى انتخابه، لذا الرجاء التدخل بتصويب حالة العوار الدستورى التى شابت قرار تنظيم انتخابات القيادات الجامعية.