التحالف الشعبى يرفض ما وراء مبادرة "وطن نظيف"

رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ما وراء مبادرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية "وطن نظيف"، معلنا عن تضامنه الكامل مع كل المواطنين المحتجين من أجل حقوقهم، داعيا إلى تشكيل لجان شعبية فى كل المناطق التى تعانى من الإهمال فى الخدمات والمرافق، تكون مسئولة بتفويض من سكان المنطقة عن الرقابة على أداء الجهات التنفيذية المحلية.

وأكد الحزب فى بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة الضغط المستمر على الأجهزة المحلية لتقوم بدورها، سواء عن طريق الضغط القانونى بالمحاضر والقضايا التى ترفع على المقصرين، أو الضغط الشعبى الجماهيرى عن طريق الفعاليات الاحتجاجية أمام هذه الأجهزة، مع بدء حملة شعبية لإلزام الجهات المعنية بإعلان استهلاك المناطق المختلفة من المياه والكهرباء، لضمان عدالة التوزيع وتحميل أعباء ضعف الشبكات لكل المناطق بالتساوى، لا على المناطق الشعبية وحدها، وإلزامهم بإعلام المنطقة قبل قطع الخدمة بوقت كاف، إذا كانت هناك ضرورة لقطع الخدمة بغرض تخفيف الأحمال، موضحا أن من يحمى حقوق الأجيال الناشئة هى الرقابة الشعبية المستمرة فى مواجهة استغلال وتقصير السلطة.

وأضاف البيان، الذى جاء بعنوان مشاركة الشعب لا تعنى تحميله أعباء التقصير أيها الرئيس، "إنه فى الوقت الذى يعتصم فيه سكان منطقة صفط اللبن أمام مبنى محافظة الجيزة بسبب انقطاع المياه عن المنطقة لعدة أيام متتالية، ومعاناة مناطق كثيرة بالعاصمة، ناهيك عن الأقاليم، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، يخرج الرئيس محمد مرسى يدعو المواطنين لحملة خلال شهر رمضان أسماها "من أجل وطن نظيف" يقوم فيها المواطنون بدءاً من الجمعة والسبت بتنظيف شوارعهم".

وتابع البيان، "إن حل مشكلات مصر لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة، التى تحمل فهما ملتوياً لمعنى المشاركة الشعبية"، مشيرا إلى أنه بدلاً من أن يكون أداء كل مرافق الدولة خاضعاً للرقابة والمحاسبة الشعبية، وبدلاً من أن يشارك المواطنون فى التخطيط واتخاذ القرارات التى تمسهم بدءاً من مجتمعاتهم المحلية، يقترح الرئيس أن يتحمل المواطنون أعباء تقصير الحكومة والجهات التنفيذية وتكاسلها عن أداء وظائفها التى يدفع المواطنون تكاليفها، وهو العبء الذى سيقع أكثره على الفقراء وقاطنى المناطق الشعبية التى تعانى من الإهمال الأكبر".

وأضاف البيان، "برغم تقديرنا للعمل التطوعى والخيرى، إلا أننا نرى أنه لا يقدم سوى حلول وقتية للمشكلات، ولا يقدم حلولا جذرية وطويلة الأمد، فالحل الحقيقى لمشاكل المرافق المياه والكهرباء والنظافة يكون بإعادة هيكلة الجهات التنفيذية المسئولة، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور للعاملين بها، ووضع ميزانيتها وأدائها تحت الرقابة الشعبية المحلية المستمرة، ومحاسبة مسئوليها فى ضوء رضاء المستفيدين من خدماتهم، وهذه الخطوات هى التى تضمن تغييرا حقيقيا مستمرا فى مستوى هذه المرافق، وليس مجرد تحسين مؤقت فى المائة يوم الأولى من حكم الرئيس ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو أسوأ".