رفضت مبادرة الآثار مشورع لنهضة مسر فكرة إعادة دمج وزارة الآثار لوزارة الثقافة، وكتبت مذكرة خاصة فى هذا الأمر موجهة للدكتور هشان قنديل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ووضعتها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأكدت أنها سترسل صورة منها إلى مكتب قنديل.
وجاء نص المذكرة كما يلى:
نتقدم لسيادتكم فى هذا الوقت الحرج وقبل ساعات من تشكيل أول حكومة مصرية فى الجمهورية الثانية، حيث يتردد إعلاميا أن هناك نية لإلغاء وزارة الدولة لشئون الآثار وضمها لأحد الوزارات الأخرى فى الوقت الذى تُنشأ فيه وزارات جديدة، والأثريون فى مصر يثقون كل الثقة فى رؤية سيادتكم لصالح الآثار ومصلحة آثار مصر، ونرى من واجبنا أن نوضح لسيادتكم محاذير ذلك الأمر وخطورته على الآثار والأثريين فى النقاط التالية:
أولا: أن إلغاء الوزارة للمرة الثالثة منذ إنشائها بعد ثورة 25 يناير يعد إهانة كبرى وإهدار للجهد المبذول لترسيخ قضية هامة وهى حماية الآثار فى مصر بعد أن قدرت الدولة هذه المؤسسة المهمة فى لأن يكون على رأسها وزير يهتم بالتراث والآثار.
ثانيا: ضم الآثار لأحد الوزارات الأخرى هو نظرة ضيقة الهدف منها ناحية مادية بحتة لخدمة وزارات أخرى وليس لخدمة الآثار.
ثالثا: إذا كان الخطأ فى عدم إتمام هيكلة وزارة الآثار حتى الآن.. الأمر الذى قد يسبب إلغائها فإن مشروع النهضة يقدم وزارة للآثار يرأسها وزير مختص تحت رئاسته أربعة هيئات متخصصة للآثار المصرية والإسلامية والمتاحف والمشروعات الاستثمارية.
رابعا: أن إلغاء وزارة الآثار قد يسبب تراجع وإحباط لـ 55 ألف من العاملين فى وزارة الآثار، وهذه الوزارة تستحق التكريم لا الإهانة، وربما يفسر إلغاء وزارة الآثار بتراجع النظرة لآثار مصر وتراثها فى نظر الحكومة القادمة.
خامسا: قد يسبب إلغاء وزارة الآثار تراجع مكانة مصر الدولية أمام هذا الموقف فى التعامل مع آثار مصر بعد ثورة 25 يناير من إلغاء وإعادة للوزارة عدة مرات، مما قد يضر بسمعة مصر الدولية.
سادسا: الآثار تدار بالتمويل الذاتى.. أى أنها لا تشكل عبئا على الدولة كوزارة.. ولوزير الآثار دور فنى وليس سياسى ولكن اختصاصه كوزير هو الأهم.. أما حضوره اجتماعات مجلس الوزراء فهو لإنجاز أعمال الآثار كوزير تكنوقراط فنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة