مؤسسة حرية الفكر والتعبير: غياب المعلومات حول معايير اختيار "قنديل" رئيسا للوزراء محاولة لإقصاء المواطن عن دائرة صنع القرار.. وعودة لسياسة فرض الأمر الواقع

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الطريقة التى اختار بها رئيس الجمهورية محمد مرسى "للدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية السابق بوزارتى عصام شرف والجنزورى، ليكون أول رئيس للوزراء فى بداية عهد الجمهورية الثانية، حيث اتسمت بعدم الشفافية ليثير هذا القرار جدلا واسعا فى الأوساط السياسية وعلى مستوى الشارع المصرى بشكل عام.

وأشارت حرية الفكر والتعبير فى بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى تباين ردود الأفعال حول اختيار قنديل لرئاسة الوزراء، فقد ذهبت بعض الفئات إلى التشكك فى مدى أهليته لتولى مهام هذا المنصب فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، خاصة أن المعلومات بشأنه شبه معدومة، ولا أحد يعرف على وجه التحديد كيف سيواجه الأزمات فى هذه اللحظة، وهناك من رجح بأنه تم اختياره فقط لكونه محسوبا على التيار الإسلامى، وهناك من أشاد به لكونه لا ينتمى لأى أحزاب سياسية.

وأوضح البيان أن الجدل حول رئيس الوزراء الجديد جاء نتيجة طبيعية لعدم توافر المعلومات، وعدم ذكر أية معايير واضحة تم على أساسها اختيار قنديل كرئيس للوزراء، وسيطر سؤال "لماذا تم اختياره بالذات؟" على الساحة السياسية، مما ساعد على التخبط والاجتهاد فى الافتراض، والتكهن بأى شىء يمكن أن يوصل إلى خيط للإجابة عن هذا التساؤل، وذلك لكى يتمكن الرأى العام من تكوين موقف محدد حول قبول أو رفض هذا الاختيار عملا بمبدأ الديمقراطية ومحاولة للتحرر من سياسة الأمر الواقع التى يتم فرضها على المصريين منذ أزمان، والتى جاءت الثورة فى محاولة منها لترسيخ مبدأ الديمقراطية والتشارك، مما سهل انتشار الجدل حول مدى رمزية لحيته، ودلالات انتمائه للتيار الإسلامى وعما إذا كان هو المعيار فى اختياره، وعن خبراته العملية التى تؤهله لتولى هذا المنصب، وغيرها من التخمينات والتكهنات.

وتساءلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن معايير وملابسات اختيار قنديل رئيسا للوزراء وتطالب بإعلانها بشكل رسمى، انطلاقا من حق المواطن فى معرفة تفاصيل ما يدور على الساحة السياسية والذى سيؤثر بشكل مباشر فى مصلحته كمواطن، وإلا لن تختلف كثيرا طريقة اتخاذ القرارات السياسية عن الحقبة السابقة، فيما عدا أن الرئيس تم انتخابه وما وراء ذلك لا يحق للمواطن نفسه الإطلاع عليه بل يكون عنصرا غير فاعل فى المعادلة السياسية.

وأكدت المؤسسة على أن مؤسسات الدولة المختلفة ليست فقط ملتزمة بإعلان ما تتخذه من قرارات تؤثر على حياة المواطن، بل أيضا ملتزمة بتقديم تفسير واضح عن الأسباب والمعايير التى دفعتها لاتخاذ مثل هذه القرارات، فهو حق مكفول لكافة المواطنين فى جميع المواثيق الدولية، حيث إنه الضامن والحامى لحق المواطن فى التعليق وإبداء الرأى، أو حتى النقد حول مثل هذه القرارات وهو الأمر الذى يؤهل إلى تنشئة مواطن قادر على المشاركة البناءة ولديه المقدرة على النقد بموضوعية مما يمكنه من محاسبة المسئولين بالأدلة والبراهين، وهو أساس بناء الدولة الرشيدة الموثوقة التى تحترم معايير الشفافية والإفصاح وتدعم مفاهيم الديمقراطية.


موضوعات متعلقة...

◄قنديل يغادر مكتبه لحضور اجتماع الجنزورى

◄"قنديل" يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة

◄قنديل ينفى دمج وزارتى الرى والزراعة

◄"الجنزورى" يرأس "قنديل" اليوم فى آخر اجتماع لحكومة تسيير الأعمال

◄فى مؤتمر صحفى صباح اليوم.. رئيس الوزراء المكلف: التشكيل النهائى للحكومة الجمعة.. لا أنتمى للإخوان المسلمين ولا أى فصيل سياسى.. والمرأة لها تمثيل.. وهيئة جديدة لإدارة ملف النيل والتعاون مع دول الحوض

◄التحديات التى تواجه رئيس الوزراء الجديد.. رفع الروح المعنوية للضباط.. وإرسال تطمينات حقيقية لعودة الأمن للشارع حتى تتحقق التنمية.. وعجز الموازنة والحصول على قرض "النقد الدولى"