فى مؤتمر صحفى صباح اليوم.. رئيس الوزراء المكلف: التشكيل النهائى للحكومة الجمعة.. لا أنتمى للإخوان المسلمين ولا أى فصيل سياسى.. والمرأة لها تمثيل.. وهيئة جديدة لإدارة ملف النيل والتعاون مع دول الحوض

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف أن ملامح التشكيل الوزارى الجديد بدأت تتضح بعدد من الوزارات، وأنه من المتوقع أن يتم التوصل بشكل نهائى للتشكيل المقترح غداً "الجمعة"، وعرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم فى الحكومة الجديدة بعد التأكد من رغبتهم فى الاستمرار وقدرتهم على العطاء فى الحكومة الجديدة لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس.

وأضاف أن أهم سمات الحكومة الجديدة أنها فريق متجانس يستطيع العمل معا، وقادرون على تحقيق أهداف الثورة، لأن الكفاءة هى المعيار الأول لاختيار الوزراء، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية باعتباره على رأس السلطة التنفيذية.

وأضاف قنديل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم قبل ذهابه لاجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، يوجد تمثيل للمرأة فى التشكيل الجديد خاصة وأن الكفاءات النسائية متواجدة بكثرة فى مصر، ولن نبذل جهدا فى العثور على كفاءات تمثل المرأة فى الوزارة الجديدة، ولن يتم تحديد "كوتة" للمرأة أو أى فئة من الفئات فى التشكيل الجديد.

وأكد قنديل: "لا أنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولم أنتمِ طوال حياتى لأى حزب سياسى".

ونفى قنديل أى احتمالات لدمج وزارتى الرى والزراعة، لأن كل منهما لديها مسئوليات كبيرة والمواطن المصرى يتوقع منهما إنجازات يشعر بها، وبالتالى لا يوجد سبب قوى لهذا الدمج، وأنه من خلال توليه وزارة الرى وتعامله مع وزارة الزراعة يعلم جيدا حجم الحمل الثقيل للوزارتين.

وفى تعليقه عن الوقت الطويل الذى يستغرقه مع المرشحين المحتملين، أكد قنديل أن هذا الوقت مهم لمعرفة أفكارهم وقدرتهم على الإدارة والتعامل مع المشاكل الصعبة التى نتجت عن الظروف التى مرت بها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، علاوة على التأكد من قدرتهم على تنفيذ برنامج الرئيس.

وأكد قنديل أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدرس حالياً الهيكل المقترح والمقدم من وزارة الرى لإنشاء الهيئة المصرية العامة لمياه النيل كبديل لقطاع مياه النيل الحالى، على أن تتبع وزارة الموارد المائية والرى، وذلك بهدف المزيد من الصلاحيات والتسهيلات لهذا القطاع ومسئوليته تجاه التعاون مع دول حوض النيل، ومتابعة ملف مفاوضات دول حوض النيل من خلال إستراتيجية متكاملة تتولى الهيئة المقترحة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى خلق مجالات للتعاون فى مختلف الأنشطة التنموية، بعد زيادة مخصصاتها المالية وإعطائها الإمكانيات والصلاحيات .

وحول ملف حوض النيل، أكد أنه سيحظى باهتمام خلال الفترة القادمة وسيكون ضمن أهم أولوياته، لأنه يتعلق بالأمن القومى، مضيفا: "أن مرسى كلفه بعدة مهام، أهمها مهمة القضاء على مشكلات الخبز والمرور والقمامة، مع إعادة الأمن والاهتمام بقضية مياه النيل".

وفى نهاية تصريحاته أوضح قنديل أن المهمة المسندة إليه ثقيلة والتوقعات والآمال كبيرة، ولكن بالتأكيد سوف يتم اختيار أنسب العناصر طبقا لمعاير الكفاءة والقدرة على العطاء وبذل الجهد المطلوب فى المرحلة القادمة.