تعديلات جديدة على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية

شرعت وزارة المالية فى إعداد التعديلات المقترحة على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديدة وهو القانون الذى يشهد تعديلاً كل فترة بسبب عدم مواكبته المستجدات ووجود ثغرات عديدة به.

وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة كانت تفكر فى إعداد مشروع قانون جديد يحل محل القانون الحالى بدلاً من إجراء تعديل جديد خاصة أن القانون يشهد عدداً من الثغرات وشهد انتقادات عديدة خلال الفترة الماضية إلا أن مخاوف حدوث مشكلات فى المشروعات المسندة وفقا لهذا القانون وحينها لن تتمكن الحكومة عن الاحتكام للقانون الملغى لضمان حق الجهة الحكومية وبالتالى تم الاستقرار على تعديلات موسعة فى القانون.

أضاف المصدر أن التعديلات تهدف إلى إلغاء الفساد فى إسناد المشروعات الحكومية من خلال وضع معايير جديدة لشروط قبول العروض الفنية والمالية وتوسيع قاعدة تمثيل الجهات فى لجان التقييم للعروض لضمان صحة الإسناد.

أشار المصدر إلى أنه سيتم إلغاء الكوتة التى كان قد حددها يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق للمستثمرين المحليين والتى كانت تحدد نسب للمشاركة فى المناقصة المطروحة مما كان يغلق الأمر على عدد محدود من المستثمرين ممن تنطبق عليهم الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، لافتاً إلى أنه سيتم رفع القيود عن مشاركة الأجانب والتحالفات الأجنبية بشرط تحديد معايير لسلامة موقفهم واشتراط الأفضلية فى السعر والعرض الفنى وسابقة الأعمال.

تابع المصدر سيتم وضع قيود على الإسناد بالأمر المباشر الذى كان الوزراء يتوسعون فيه مما تسبب فى عدد من قضايا الفساد، حيث سيتم ترك الأمر لموافقة رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع معلن بما يضمن الشفافية فى الإسناد.

أشار المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء منها وعرضها على الحكومة الجديدة لمناقشتها.

يذكر أن القانون شهد اعتراضات واسعة خلال الفترة الماضية بسبب تورطه كأداة فى جميع قضايا الفساد التى تم كشفها بعد الثورة وهو ما استتبعه إدخال تعديلات على القانون.