تصاعد الخلافات بين غرفة شركات السياحة ومصر للطيران.. الشركة تتهم الغرفة بالفشل فى تنظيم موسم العمرة.. وتؤكد: هجوم الغرفة علينا تضليل للرأى العام.. والشركات ترد: تحتكر رحلات العمرة وترفع أسعارها

تصاعدت وتيرة الخلافات بين غرفة شركات السياحة وشركة مصر للطيران فى صراع شرس اتهمت فية الغرفة "الشركة الوطنية" باحتكار موسم العمرة، ورفع أسعار تذاكر الطيران بهدف تحقيق مكاسب غير مبررة على حساب المعتمر.

فيما ردت مصر للطيران باتهام الشركات بالفشل فى تنظيم موسم العمرة محاولة لتحميلها نتيجة هذا الفشل، وكانت غرفة الشركات قد واجهت أزمة كبرى بعد القرار المفاجى لمصر للطيران برفع أسعار تذاكر العمرة تصل إلى 5 آلاف جنيه، مما أحدث أزمة بين الشركات والمعتمرين لترد الأولى ببيان شديد اللهجة أكدت فية الغرفة كذب البيان الصادر عن شركة مصر للطيران ومحاولة الشركة تضليل الرأى العام، فقد نفت غرفة الشركات وجود تنسيق مسبق بينها وبين شركة الخطوط المصرية فيما يتعلق بأسعار تذاكر العمرة وشددت الغرفة على أنها لم يكن لديها أى معلومات عن نية مصر للطيران عن رفع أسعار التذاكر أو حتى تعديلها.
وذكر البيان أن مصر للطيران تعد المحتكر للرحلات الحج والعمرة وعلى الرغم من رغبة الشركات فى التعاون مع الشركة الوطنية إلا أنها لن تقبل أن تخضع للاحتكار والابتزاز حتى ولو كلفها ذلك التعاون مع شركات خطوط الطيران الخاصة، علاوة على قيام مصر للطيران بتجاهل عضوية غرفة الشركات كأول وأكبر عميل يدر دخلا للشركة الوطنية.

وواصلت غرفة الشركة هجومها قائلة إن مصر للطيران قد حاولت التلاعب لتحقيق أكبر قد ممكن من الأرباح عل حساب المعتمر فبعد أن أعلنت فى بيان رسمى عن زيادة طاقتها بنسب 5% عادت لترفع الأسعار بداعى بانخفاض الطاقة بنسبة 10%.

وقالت الغرفة أيضا أنها لن تقبل بأقل من الاعتذار أمام تطاول شركة مصر للطيران رافضة ما صرحت به الأخيرة حول وجود 120 معتمرا بدون حجوزات فقد أوضحت الغرفة أنها قامت بتنظيم برنامج العمرة لما يقرب من 900 ألف معتمر، ولم تتلاق شكاوى واحدة منهم.

وقالت الغرفة فى بيانها: استمرارا للمعلومات المغلوطة وبقصد.. تحدث بيان شركة مصر للطيران عن المشكلة الأخيرة مدعية حضور 9 شركات سياحة مستنجدين بالشركة لإنقاذها.. والحقيقة أن العدد أكثر من 25 شركة سياحة وليس تسعة فقط كما ذكر البيان.. كما أن شائعة وجود خطابات مزيفة بحجوزات وهمية قيد التحقيق الموسع بالغرفة ووزارة السياحة.. مع العلم أن أية خطابات بحجوزات تصدر مباشرة من شركة الطيران وبخطاب رسمى على مسئوليتها ويسلم مباشرة إلى وزارة السياحة.. بما يؤكد أن شركات السياحة لا علاقة لها بتلك الخطابات المزعومة والمنسوبة لعدة شركات طيران مع العلم أن وزارة السياحة والغرفة لا يقبلان عمل شركة طيران فى رحلات العمرة بخلاف مصر للطيران والخطوط السعودية إلا بعد وضع خطاب ضمان نهائى بخمسة ملايين جنيه تحسبا لأى خطأ أو تقصير).

وأضافت الغرفة فى بيانها الصحفى: هذه المشكلة إن صحت لا ذنب لشركات السياحة بها .. وبالفعل لا يتم منح تأشيرة سفر عن طريق الوزارة والغرفة إلا بوجود تذاكر سفر مؤكدة.. وهو ما فعلته الشركات لكن حدثت مشكلة فى التأشيرات من خلال الوكيل السعودى مما هدد بعدم سفر بضع آلاف من المعتمرين لتأخر منح التأشيرة لظروف خارجة عن إرادة الشركات وكان لابد من إعادة إجراءات التأشيرات من جديد حتى يتمكن المعتمرين من السفر.. وعندما لجأوا لمصر للطيران كان يجب عليها الوقوف بجانب عملائها من شركات السياحة لا استغلال الموقف والتربح منة بأقصى قدر، وبما يضر مصلحة شركة السياحة والمعتمر والوصول بسعر التذكرة إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما وافقت علية شركات السياحة مضطرة رغم الخسائر حفاظا على مصالح عملائها من ضيوف الرحمن وهو الموقف الذى يجب شكر الشركات عليه لا التشهير بها.

وأشارت الغرفة إلى أنه ما كان يجب للشركة الوطنية أن تستغل مشكلة لبعض شركات السياحة لتضاعف الأسعار بل وتمنح رحلات عودة حتى بعد التاريخ المحدد من السلطات السعودية وهو 15 شوال، ولدينا خطابات بأسعار تذاكر تصل لخمسة آلاف جنيه ورحلات عودة حتى 22 شوال وظهر أن الشركة تمتلك موافقات بتنظيم رحلات جديدة لكنها وبدلا من توفير تلك الرحلات لحل أزمة أظهرتها فى وقت الأزمة لتربط الحل بالسعر المرتفع لتذاكر السفر.

أكدت اللجنة فى بيانها أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حقوق الشركات وأنها لن تسمح بتكرار حالات استغلال شركات السياحة أو عملائها والحفاظ على كافة حقوقهم ولن تتوقف كثيرا عند الاتهام الزائف وغير اللائق أن اللجنة تفعل ذلك لتحقيق صالح أشخاص بعينهم فى محاولة للضغط على اللجنة حتى تتخلى عن دورها فى حماية شركات السياحة من أى استغلال.

قالت الغرفة إن شركات السياحة تتحمل منذ سنوات زيادة أسعار رحلات الحج والعمرة من قبل مصر للطيران كل عام، وبأرقام فلكية وغير منطقية لمساندة الشركة الوطنية لكن نرفض استمرار هذه السياسة التى تضع شركات السياحة فى الموقف الضعيف والخاضع للقرار التى تحدده وتصدره مصر للطيران منفردة ثم يتم اتهام شركات السياحة بأنها تغالى فى أسعار رحلاتها.