تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى، بسبب تراخيه فى حل مشاكل العاملين بالشهر العقارى وإنهاء الإضراب ومسئوليته الكاملة عن غلق مكاتب الشهر العقارى وتوقف العمل فى جميع المأموريات، وما يترتب على ذلك من أضرار لما له من أثر كبير فى شهر التصرفات العقارية، ولما لها من أهمية فى مجال الائتمان وشهر جميع التصرفات بما فى ذلك نقل الملكيات وما إلى ذلك من تمكين وإصدار توكيلات لإسناد الأعمال للمحامين للقيام بالأعمال نيابة عنه موكليهم من قيد الطعون القضائية وطعون الاستئناف والنقض والطعون الدستورية بخلاق قيد الدعاوى أمام المحاكم المختصة.
وطالب صبرى فى بلاغه بالتحقيق فى الواقعة نظرا لما كان من تهاون المبلغ ضده فى إنهاء الإضراب والوصول إلى حل لمشاكل العاملين، وهو ما أدى الأضرار الناتجة عن غلق مكاتب الشهر العقارى.
