"المجتمعات العمرانية" يرفض قرار "قنديل" بفصل "المرافق" عن "الإسكان"

أعلن المهندسون بهيئة المجتمعات الجديدة وأعضاء ائتلاف حركة الهيئة، رفضهم للقرار الذى اتخذه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، والخاص بتشكيل وزارة جديدة للمرافق وفصلها عن وزارة الإسكان.

وقال الائتلاف فى بيان له اليوم الخميس: " نتمسك بتنفيذ مرافق المدن الجديدة بواسطة هيئة المجتمعات طبقا لقوانين إنشائها ولذلك نرفض قرار قنديل"، لافتين إلى أن قانون الهيئة رقم 59 لسنة 79 أتاح لها إنشاء المدن الجديدة بكامل مرافقها حتى تكون لديها السرعة والمرونة، وهربا من أن تكون نسخة مكررة من المدن القديمة ، ولكى لا تنتقل أمراض المدن القديمة لها.

وأضافوا، أن الهيكل الذى يقترحه رئيس الوزراء بإنشاء وزارة جديدة للمرافق ومشروعات البنية التحتية سيعطل إنشاء المدن الجديدة ويوقف تنميتها، موضحين فى بيانهم أن قرار رئيس الوزراء المكلف، يعيد مأساة ارتكبها قبله الوزير الأسبق أحمد المغربى عندما قرر تنفيذ مرافق المدن الجديدة بواسطة جهات أخرى مثل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والهيئة القومية للمياه والصرف الصحى، واصفين هذا القرار بـ"ضرب المدن الجديدة فى مقتل".

وأشاروا إلى أن قرار تنفيذ المرافق بعيدا عن هيئة المجتمعات العمرانية نتج عنه عدم الانتهاء من مرافق المشروع القومى للإسكان ومشروع ابنى بيتك حتى الآن، بسبب أن مرافقهم نفذت بواسطة جهات تنفذ فى القرى والمدن القديمة وتملك العقلية البيروقراطية التى لا تنجز ولكن تستهلك استثمارات بدون إنتاج.

وقال مهندسو الهيئة فى البيان :"إن التفكير فى قتل فلسفة إنشاء المدن الجديدة ومنح جهات أخرى ليست عندها الدراية ولا السرعة فى تنفيذ المرافق يعتبر جريمة استيلاء كجريمة الاستيلاء على النقابات، وهذا التفكير أضر باقتصاديات الهيئة منذ عام 2005 بصورة مبالغ فيها والدكتور هشام قنديل يصر على الإضرار بالهيئة كما أضرتها حكومة رجال الأعمال السابقة".

وأضاف البيان أن الهيئة لا تستطيع الحصول على مستحقاتها من المستثمرين أو الحاصلين على قطع أراضى نتيجة تأخير وصول المرافق التى تنفذها جهات غيرها، وبالتالى معدلات التنمية فى تباطؤ وقد تتوقف تماما بهذا القرار، كما أن هذه الجهات تنفذ المرافق باستثمارات تمثل 3 أضعاف ما يمكن أن ينفذ عن طريق الهيئة.

وأشار المهندسون إلى وجود فريق هندسى لدى الهيئة فى 24 جهاز مدينة استطاعوا بناء 24 مدينة فى 25 سنة بسرعة هائلة بمعدل مدينة كل عام، مهددين بعدم السكوت على قرار رئيس الوزراء، قائلين: " الثورة قامت من أجل أن نتقدم للأفضل لا أن تصدر قرارات غير مدروسة وغير مسئولة تعرقل تنمية المجتمعات الجديدة، فالهيئة ، هى هيئة اقتصادية ليست كغيرها من الجهات الحكومية ويهمها توصيل المرافق بسرعة من أجل تنمية المناطق وبالتالى تعظيم مواردها ومن بيع الأراضى لكى تستطيع إمداد مزيد من الأراضى بالمرافق وبناء المساكن للشباب".

وطالب مهندسو الهيئة بأن تكون هيئة المجتمعات العمرانية مستقلة تتبع مباشرة رئيس الوزراء لتكون أكثر مرونة وقدرة على الامتداد وملاحقة التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.