التحديات التى تواجه رئيس الوزراء الجديد.. رفع الروح المعنوية للضباط.. وإرسال تطمينات حقيقية لعودة الأمن للشارع حتى تتحقق التنمية.. وعجز الموازنة والحصول على قرض "النقد الدولى"

أمام الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة جديدة، تحديان غاية فى الصعوبة والخطورة، هما الملفان الأمنى والاقتصادى، ولو تمكن من مواجهتهما وتذليلهما، فإن كافة المشاكل التى تحاصر مصر لن تكون ذات قيمة، وسيتم القضاء عليها فى غضون أسابيع قليلة.

وقد عمل الدكتور كمال الجنزورى خلال فترة السبعة شهور الماضية على مواجهة هذين التحديين، وظل يعقد اجتماعات دورية وعاجلة لمتابعة الحالة الأمنية ومؤشر الأداء الاقتصادى، ونجح إلى حد ما فى استعادة الأمن بنسبة تتجاوز 60%، ووقف نزيف الاقتصاد، وخصص اجتماعات أخرى للقضاء على العشوائيات وتلبية المطالب الحياتية اليومية للمواطنين، وقد أكد "الجنزورى" أكثر من مرة أنه بدون الأمن لن تكون هناك تنمية ولا استثمارات ولا سياحة، وسيظل المصريون يدورون فى دوائر مفرغة دون أن ينظروا إلى مستقبلهم أو يتقدموا.

أولاً: الأمن

رغم ما بذلته حكومة الدكتور كمال الجنزورى من جهود كبيرة لاستعادة الأمن للشارع المصرى، إلا أن "قنديل" مطالب ببذل ضعف المجهودات السابق، وإثبات حسن النوايا لضباط الداخلية الذين يشعرون بالاغتراب فى الوقت الحالى، ويشعرون كذلك بأن هناك نية مبيتة من قبل جماعة الإخوان المسلمين تحديداً لتصفية الحسابات معهم.

وقد عمل "الجنزورى" منذ اليوم الأول لتكليفه بتشكيل الحكومة على إرسال تطمينات إلى جهاز الشرطة، وشجعهم وكافأهم، واختار لهم وزيراً ذكياً كفئاً هو اللواء محمد إبراهيم، الذى نجح بمساعدة مساعديه بمختلف المحافظات، فى شن حملات مكبرة على البؤر الإجرامية، وملاحقة البلطجية والخارجين عن القانون، وضبط آلاف الأسلحة الحديثة والرشاشات والمدافع الثقيلة التى كانت ولا تزال يتم تهريبها عبر الحدود المصرية، بالإضافة إلى ضبط أطنان من المخدرات بكافة أنواعها، وعودة الأمن لعدد كبير من المناطق المعروفة بانتشار العناصر الإجرامية فى القاهرة الكبرى.

كما نجح "إبراهيم" فى القبض على ما يقرب من 23 ألف مسجون هارب منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إلى ضبط مئات التشكيلات العصابية فى مختلف الجرائم ومكافحة تهريب السلع التموينية والبترولية.

ورغم كل ما سبق، فإن "قنديل" مطالب بأن يعيد الأمن بنسبة تتجاوز الـ90% على الأقل، ولن يستطيع رئيس الحكومة الجديد تنفيذ بنامج رئيس الجمهورية الذى يرتكز على 5 محاور رئيسية، ومنها الأمن، إلا باستعادة الأمن نفسه، وعودة الروح المعنوية المرتفعة إلى ضابط الشرطة، مع الحاجة الملحة إلى استعادة هيبة الشرطة لفرض الأمن وتشكيل ملامح الدولة الحقيقية التى يتمناها المصريون بعد انتخاب رئيس جديد لهم، وإنهاء الفترة الانتقالية بكل مساوئها.

لكن ستظل هناك إشكالية أخرى، وهو أن "قنديل" محسوب على التيار الإسلامى "غير المتشدد"، وهناك من النخب من يحسبه على جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يحاول قنديل نفسه نفيه بين الحين والآخر، وبالتالى يحتاج إلى الاستعانة بوزير داخلية يحوز ثقة جهاز الشرطة كما هو الحال مع وزير الداخلية الحالى، إلا أن العلاقة التى توترت فى الفترة الأخيرة بين الرئيس مرسى واللواء محمد إبراهيم، تشى بعدم استمرار إبراهيم فى موقعه، ووقتها سيكون الخاسر هو "قنديل" نفسه، الذى سوف يرهقه البحث عن بديل بنفس مواصفات الرجل القوى والذى عليه توافق من الضباط أنفسهم.


ويبقى ملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية من أهم التحديات التى ستواجه حكومة قنديل والذى أعلنت حكومة الجنزورى عن البدء فيه منذ عدة أشهر ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ويصر الرئيس مرسى على ما أسماه "تطهير" وزارة الداخلية من القيادات القديمة التى تنتمى إلى نظام مبارك، ويحملها مسئولية تدهور الحالة الأمنية بالبلاد، فكيف سيواجه "قنديل" هذا الملف الأصعب؟.

ثانياً: الاقتصاد

يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 140 مليار جنيه، وهو من أهم العوائق أمام الدكتور هشام قنديل، ويحتاج الملف الاقتصادى تحديداً إلى التعامل بمسئولية كبيرة وبشكل عاجل واتخاذ الإجراءات الفورية لخفض ترشيد الإنفاق فى الموازنة الجديدة والبحث عن سبل لدعم عجز الموازنة.

قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3.2 مليار دولار، تحد آخر أمام قنديل وهو من أبرز الملفات العالقة، وقد قطعت حكومة الجنزورى شوطا كبيرا للحصول على هذا القرض لدعم الموازنة إلا أن عدم الحصول على توافق سياسى عطل القرض ولم تنجح مساعى حكومة الجنزورى فى الحصول عليه.

الموازنة الجديدة أيضاً تحتوى على خفض دعم المنتجات البترولية الذى يصل إلى 95 مليار جنيه ووضعت حكومة الدكتور كمال الجنزورى تصورا لخفض دعم المنتجات البترولية فى الموازنة الجديدة بمقدار يصل إلى 25 مليار جنيه.

وقدمت الحكومة موازنة تهدف إلى دعم المواد البترولية بـ70 مليار جنيه مقابل 95.5 مليار جنيه فى الميزانية الحالية، على أن تتم دراسة الأساليب لترشيد دعم المواد البترولية.

وكان وزير المالية ممتاز السعيد أعلن فى وقت سابق أن التخفيض سيوجه إلى الإنفاق على التعليم والصحة، وأن باقى عناصر الدعم مخصص لها 15.9 مليار جنيه.

وكانت حكومة الجنزورى تهدف إلى تخفيض دعم المنتجات البترولية بقيمة 25.5 مليار جنيه من خلال تطبيق نظام لتوصيل الدعم إلى مستحقيه من خلال توفير نظام كوبونات البوتاجاز التى من المنتظر أن توفر حوالى 4 مليارات جنيه وكوبونات البنزين التى ستوفر حوالى 14 مليار جنيه وتوفير الباقى من دعم السولار.


ثالثاً: المشروعات القومية

منذ جاء الدكتور كمال الجنزورى، لرئاسة الحكومة فى ديسمبر الماضى، وهو يصر على استكمال المشروعات القومية العملاقة التى كانت الحكومات السابقة قد أوقفت العمل بها، رغم ما أنفق عليها من مليارات وتكبدته الدولة من خسائر فادحة جراء بيعها للمستثمرين بأبخس الأثمان، دون أن يعود أى نفع على الدولة منها.

ويأتى مشروعا "توشكى" فى جنوب الوادى و"شرق العوينات" و"شرق التفريعة" على رأس تلك المشروعات التى أكد الجنزورى فى أكثر من مناسبة أنه حريص على عدم البدء فى مشروعات جديدة وأنه جاء لمهمة محددة وهى إنجاز المشروعات القديمة ومعالجة أسباب تعثرها.

وظل "الجنزورى" يعقد اجتماعات متتالية فى هذا الصدد حتى وقت قريب جداً، ومع أن الدولة أنفقت على هذه المشروعات أكثر من 15 مليار جنيه إلا أنه حتى الآن لم يشعر أحد بالاستفادة منها، ويبدو أن الوقت كان ضيقاً جداً ولم يسعف "الجنزورى" لتحقيق أمنيته بعودة هذه المشروعات مرة أخرى، ومن ثم فإن حكومة "قنديل" أمامها تحدٍ من نوع آخر حول كيفية التعامل مع هذه المشروعات القومية المتعثرة، التى لو نجحت أى حكومة فى تنفيذها فإنها ستحل الكثير من الأزمات داخل المجتمع المصرى وأولها الحد من البطالة.