مصادر: عادل عبد الحميد خارج الحكومة الجديدة.. قراراته غير الحاسمة فى "التمويل الأجنبى" ومحاكمات النظام السابق سبب استبعاده.. اتصالات بالغريانى لتولى وزارة العدل وأنباء عن رفضه وتفرغه للتأسيسية

تباينت آراء المحللين السياسيين والقضاة أمس فور تكليف الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية بتشكيل الحكومة الجديدة، حول مدى بقاء أو خروج المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل من الوزارة فى التشكيل الجديد، خاصة أن هناك احتمالات كبيرة بخروجه من المنصب بناء على تقارير قدمت إلى رئاسة الوزراء ليست فى صالحه.

وقال المستشار عادل عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتلق أى اتصالات تشير إلى بقائه فى الوزارة من عدمه، وإنه خدم مصر فى أشد الأوقات صعوبة، وإنه بالرغم من تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة إلا أنه لا يزال داخل مكتبه يباشر أعماله خاصة فى أزمة إضراب موظفى الشهر العقارى.

وقال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن هناك توقعات كبيرة بخروج عبد الحميد من الوزارة خلال هذا التشكيل، خاصة أن التقارير المقدمة حوله جميعها تؤكد أنه لن يستطيع استكمال المشوار فى وزارة العدل، وذلك لما يدور حوله من تساؤلات خلال الفترة التى تولى فيها المنصب الوزارى.

وأشار المصدر إلى أنه من بين ما يؤخذ على المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق أنه لم تكن لديه أى سياسة واضحة تجاه المحاكم التابعة للوزارة والتى تم إغلاقها أكثر من مرة فى عهده على يد محامين ومواطنين، كما لم تكن له تصريحات مؤثرة أو دور سياسى كما فعل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق.

وأوضح المصدر، أن عبد الحميد كشف فى الفترة الماضية عن عدم اتخاذه أى قرارات حاسمة فى أمور كثيرة وحيوية من بينها القضايا التى تم انتداب قضاة تحقيق فيها كقضية اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف السابق بتهريب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وكان على الوزير أن يتخذ قراراته حيال ذلك فى حينها إلا أنه ماطل حتى تمت تهدئة الرأى العام وتجميدها إلى أجل غير مسمى، كما أنه وعد بأن محاكمات مسئولى النظام السابق ستكون فى أسرع وقت وبشكل عادل، إلا أن الرأى العام أكد عدم رضاه على المحاكمات.
وتابع المصدر: من المآخذ على عبد الحميد أنه أقحم وزارة العدل فى قضية التمويل الأجنبى، وجعلها طرفا فى القضية، رغم أن هذا لم يكن له سابقة وتسييس القضية بشكل غير قضائى رغم أنه سبق أن تولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

كما ظهر خلال الفترة الماضية عدة سلبيات للوزارة تجاة الإدارات والمحاكم التابعة لها، حيث قامت بعض الجهات التابعة للوزارة باتخاذ قرارات نقل وانتدابات لبعض القضاة والموظفين دون علم الوزارة، فضلا عن ظهور مشكلة إضراب موظفى الشهر العقارى بسبب الرواتب والتعيين والتى تعامل معها الوزير بشكل غير سليم، مما افقد الوزارة هيبتها وقدرتها على التواصل مع الإدارات والجهات التابعة لها.

وعلى النقيض من ذلك، يقول مصدر قضائى من داخل الوزارة، إن وزير العدل طور الوزارة بشكل أفضل من خلال عقد اتفاقيات دولية مع وزارات العدل الأجنبية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من الإدارات الجديدة التابعة للوزارة ومحاكم فى مناطق لم تكن بها محاكم.

وبالرغم من ذلك إلا أنه اتفق على أن عبد الحميد لن يستمر فى الوزارة، ذلك لأن عبد الحميد مكروه من جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن آراءه السياسية قبل ذلك كانت معارضة لأفكارهم وهو من أهم الأسباب التى ستفصل فى بقائه أو استبعاده.

وفى سياق متصل، قال مصدر مقرب من المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إن هناك اتصالات تتم بين المستشار الغريانى ومسئولين بجماعة الإخوان المسلمين لإقناعه بتولى منصب وزير العدل فى الحكومة الجديدة، إلا أنه رفض هذا المنصب.

وأوضح المصدر أن سبب الرفض جاء فيما يخص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى سيمتد العمل بها لمدة 6 أشهر، وهو ما يجعله لا يريد مناصب حكومية.