تقدم يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان وعضوا هيئة الدفاع التطوعية عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، يتهمه بإشاعة الفوضى فى البلاد، وإثارة الفتنة عن طريق نشر معلومات خاطئة خاصة بثروة الرئيس السابق وابنيه.
ذكر البلاغ رقم 2802 لسنة 2012 بلاغات النائب عام، أنه بتاريخ 24 يوليو عام 2012 فوجئ جموع الشعب المصرى على صفحات الجرائد وجميع المواقع الإخبارية وكافة القنوات التليفزيونية بتصريح صادر عن المستشار عاصم الجوهرى جاء نصه كالتالى: "قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، إن السلطات السويسرية قامت بتجميد مبلغ 290 مليون فرنك سويسرى لبعض مسئولى النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابناه علاء وجمال مبارك، ليصبح إجمالى ما تم تجميده لمسئولى النظام السابق بسويسرا 700 مليون فرنك سويسرى، وذلك بعد تجميد 410 ملايين فرنك فى وقت سابق عقب اندلاع ثورة 25 يناير بناءً على 3 طلبات مساعدات قضائية من مصر".
ووصف البلاغ هذه التصريحات التى جاءت على لسان المستشار عاصم الجوهرى بالأكاذيب، خاصة أن الجهات القضائية صرحت من قبل بأن الحديث عن ثروة آل مبارك المتداول غير حقيقى، مشيراً إلى أن هذه الأقاويل تثير البلبلة فى الشارع المصرى، وتعمل على فقد الثقة فى نزاهة القضاء.
