صندوق النقد يرحب بإجراءات التقشف السودانية ويدعو لمزيد من الإصلاح

قالت بعثة صندوق النقد الدولى اليوم، الأربعاء، إن السودان يجب أن يمضى قدماً فى الإصلاحات لضمان استقراره الاقتصادى، بينما رحبت بالإجراءات التى اتخذتها الخرطوم مؤخراً، ومن بينها تقليص دعم الوقود وخفض قيمة العملة.

ويعانى السودان من أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات ضد الحكومة ويحتاج لسد عجز فى الميزانية قدره 6.5 مليار جنيه سودانى (1.4 مليار دولار) بعدما فقد معظم إنتاجه النفطى حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة العام الماضى.

وذكر الصندوق فى بيان صدر عقب مشاورات مع الحكومة "تؤكد البعثة على الحاجة لمواصلة إصلاح السياسات لضمان استقرار الاقتصاد الكلى على الأجل المتوسط، مما يتيح مزيدا من النمو الاقتصادى الشامل والتوسع فى توفير وظائف والحد من الفقر".

وبلغ معدل التضخم السنوى 37.2% فى يونيو حزيران مرتفعا بأكثر من المثلين عن الشهر نفسه من العام الماضى، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى زيادة أسعار الواردات، حيث يستورد السودان معظم احتياجاته الغذائية.

والنفط هو المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة وأيضا وسيلتها الأساسية فى الحصول على الدولارات اللازمة لسداد فاتورة الواردات لكن الجنوب استحوذ على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطى حينما انفصل العام الماضى.

وبدأت الخرطوم الشهر الماضى تقليص دعم الوقود والاستغناء عن وظائف حكومية وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية لمواجهة أزمة الميزانية.

وقام البنك المركزى أيضا بإجراء خفض كبير فى قيمة الجنيه السودانى أمام الدولار فى محاولة لتقليص الفارق المتزايد مع السوق السوداء فى سعر صرف العملة.

وقال الصندوق: "سيساهم تنفيذ تلك الإجراءات فى استعادة الاستقرار المالى بمرور الوقت".