انتقادات لمستشار الطيب لمطالبته بمواجهة التشيع بالدستور.. عبد المجيد: ليست من عمل الدساتير.. وبدوى: يتنافى مع حرية العقيدة.. والسعيد: إذا حرمنا الشيعة من حقوقهم فماذا سنفعل مع الأقباط؟

أثارت مطالبة الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر وأحد ممثليه فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور - بضرورة وضع نص خاص فى الدستور يحظر المساس أو التعرض للذات الإلهية، أو المساس أو التعريض بذوات الأنبياء والرسل وزوجاتهم وأمهات المؤمنين والصحابة والخلفاء الراشدين، وهوية أهل السنة والجماعة لمصر - حفيظة عدد من الخبراء والفقهاء الدستوريين، حيث أكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى فى تصريحات لـــ "اليوم السابع" أنه لا يحق لأحد أن يفرض على الأجيال القادمة اعتناق ديانة بعينها، فهذا يتنافى مع حرية العقيدة.

وأكد وحيد عبد المجيد، منسق عام تحالف الثورة، أنه من حق أى فرد أن يقترح ما يشاء مثله مثل أى عضو بالجمعية التأسيسية، وله أن يقترح أى نص يريد أن يضيفه لمشروع الدستور، وفى النهاية تحدد الجمعية ما يصلح وما لا يصلح.

وأضاف عبد المجيد أن هذه المطالبة بوضع خاص فى الدستور للتأكيد على هوية أهل السنة والجماعة لمصر ليست من عمل الدساتير، وإذا كان يرغب فى ذلك فإنه من الممكن أن يقترح على البرلمان المقبل مثل هذا القانون، وإذا وجد فيه ما يستحق يقوم بإصداره.

وقال عبد المجيد: "أنا مع حرية الرأى، وكل واحد يحق له أن يقول رأيه، وهناك مقترحات كثيرة تقدم للجمعية، ولم تلق قبولاً من الوهلة الأولى، فإما أن يسحبها مقدموها وإما أن يقدموها رسميًّا". مشيرًا إلى أنه ليس كل ما يقترح يمكن الوصول إليه، وكل مادة من مواد الدساتير فيها عدة اقتراحات، وهناك نقاشات تحضيرية، وستُعرض فى النهاية على الجمعية بكل أعضائها.

ومن جانبه أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن هناك حالة من التشدد المتبادل لفرض إرادات غير منطقية فى الدستور الجديد، لافتًا إلى أن الدستور الجديد يجب أن يكون لكل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم، وإذا كان هذا النص المراد وضعه بالدستور سيحرم أهل الشيعة من مباشرة حقوقهم، فماذا سيفعل بالأقباط وباقى الديانات الأخرى؟

وأكد السعيد أن هذا الرأى لا يمكن أن يوافق عليه فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بما عرف عنه من سماحة وسعة صدر.