"الزراعة" تترقب و"الجيزاوى" الأقرب والصداقة ترفع أسهم صلاح يوسف

تشهد وزارة الزراعة حالة من الترقب الشديد بين العاملين من جهة والمسئولين ورؤساء القطاعات من جهة أخرى، فى انتظار إعلان تسمية وزير الزراعة الجديد، بعد ساعات من تكليف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للدكتور هشام قنديل، بتشكيل الحكومة، حيث رجحت مصادر رفيعة لـ"اليوم السابع"، أن أقرب المرشحين لتولى حقيبة الزراعة، الدكتور أحمد محمود على الجيزاوى، أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس والعميد الأسبق للكلية، والمهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب المنحل.

من جانب آخر صعدت أسهم الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق للعودة مرة أخرى ليتولى حقيبة الزراعة فى الحكومة الجديدة، وبحسب ما تردده بعض قيادات وزارة الزراعة، فإن علاقة الصداقة التى تجمع بين كل من الدكتور صلاح يوسف وقنديل خلال عملهما معًا فى حكومة الدكتور عصام شرف، والثقة المتبادلة بين كلا الوزيرين هى التى تصعد بأسهم الدكتور صلاح يوسف.


وفى حالة تولى الوزير الجديد منصبه سيكون فى انتظاره أكثر من 22 ملفا على رأسها التعديات على الأراضى الزراعية، المبيدات المغشوشة، صرف تعويضات الحمى القلاعية، تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، استرداد الأراضى التى سيطر عليها النظام السابق، تقنين وضع اليد الذى يحقق 3 مليارات جنيه، ديون الفلاحين ورفع السلفة الزراعية 10%، والصراع القائم بين هيئة الأوقاف وأراضى الإصلاح الزراعى، والاكتفاء الذاتى من اللحوم، مع تفعيل المشاركة السودانية للقضاء على مافيا المستوردين، وإحياء مشروع البتلو.

بالإضافة إلى سحب الأراضى غير المستزرعة، واستصلاح أراض بالدلتا والوادى لتعويض المتعدى عليها من أراض خصبة، ومكافحة تهريب الأسمدة ومضاعفة الإنتاج، وتعيين 109 آلاف من المؤقتين.. علاوة على ملف التعاونيات، والتعدى على بحيرة ناصر والمنزلة، وأزمة نوباسيد، واستصلاح 3.2 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، وتفعيل الدورة الزراعية وتطوير منظومة الرى للحفاظ على حصة المياه ومشكلة مخالفات الأرز.

كما يواجه الوزير الجديد مطالب الفلاحين وأهمها، تخصيص معاش تأمينى للفلاح، وتعيين مسئول لشئون الفلاحين فى رئاسة الجمهورية، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية، والتوسع فى عملية التصدير، وفرض غرامة على المتعدين على الرقعة الزراعية، وعمل صندوق كوارث لمواجهة تقلبات الأسعار والمناخ وأثرهما على الحاصلات الزراعية، ودخل الفلاحين وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، مع إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك الائتمان الزراعى.