نقيب المهندسين لـ"اليوم السابع": فساد المحليات أنتج مشكلة الأبنية المخالفة ويتسبب بخسائر تجاوزت 36 مليار جنيه.. وتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط.. ومقترحات بإسناد مهمة التراخيص للنقابة

أكد الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة وافق على تشكيل لجنة بالنقابة العامة والفرعيات لحصر العقارات المخالفة والآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية بالتعاون مع أجهزة المحليات بالمحافظات المختلفة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق.

وقال نقيب المهندسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن النقابة خاطبت وزارة الإسكان والأحياء وشرطة المرافق بضرورة التصدى لعمليات البناء المخالف وترميم المبانى الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن مجلس النقابة أرسل مقترحاً إلى وزارة الكهرباء والإسكان بعدم إمداد الوحدات المخالفة بالمرافق حفاظاً على حياة ساكنيها.

وكشف عن ضرورة تعديل منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لعمليات البناء وعلى رأسها قانون 119 لسنة 2009 ليتم تجريم البناء المخالف وعدم إسقاط جرائمه بالتقادم، مشيراً إلى ضرورة ملاحقة ملاك العقارات المخالفة قضائياً.

وأرجع نقيب المهندسين عمليات البناء المخالف إلى وجود سلسلة من التعقيدات المتعمدة فى استخراج تراخيص البناء من الأجهزة المحلية، مشيراً إلى أن البناء المخالف ليس بسبب الرغبة فى الكسب فقط وإنما بسبب فساد المحليات وثغرات قانون البناء رقم 119 لسنة 2009، والذى يخول المهندسون غير المتخصصين فى عمليات البناء من وضع الرسومات والإشراف على المبانى وهو ما يجعلها مطابقة للمعاير والمواصفات.

وأشار "خلوصى" إلى أن خسائر الاقتصاد المصرى جراء عمليات البناء المخالف تجاوزت الـ 36 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن حجم المبانى المخالفة فى محافظة الإسكندرية ارتفع إلى 18 ألف مخالفة وتابع أن المحافظة غير قادرة على إزالة العقارات المخالفة بسبب أعمال البلطجة التى تتعرض لها السلطة التنفيذية أثناء إزالة المخالفات.

وكشف النقيب عن وقائع فساد تتم داخل أجهزة المحليات وأدت إلى انتشار العقارات والمبانى المخالفة وتتمثل فى تسجيل المخالفات العقارية بأسماء غير مرتكبيها فى سجلات المبانى بصورة مخالفة لأسمائها الحقيقية وبالتالى تصبح المخالفة بعيدة عن مرتكبيها الحقيقيين ومن ثم تنشغل الأجهزة المختلفة بعقار آخر وتسفر التحقيقات عن لا شىء.

وطالب النقيب وزارة العدل بمنح أعضاء مجلس النقابة الضبطية القضائية لإحالة أصحاب العقارات المخالفة للنيابة مباشرة لتوقيع العقوبات عليهم، مشيراً إلى إعداده لمقترح لإحالة إصدار تراخيص البناء للنقابة أسوة بدولة الأردن وسوريا ولبنان لضمان التأكد من الإشراف على عمليات تنفيذ المبانى ومنع إنشاء العقارات بدون مهندس متخصص بالإضافة إلى منع توصيل المرافق للمبانى المخالفة.

واقترح خلوصى إنشاء جهاز بالنقابة لإصدار شهادات السلامة العقارية والتى تشمل تحديد مدى سلامة المبنى فنياً ومدى ملائمة سعره للأسعار الموجودة بالأسواق ووصول المرافق له وصحة تراخيصه.