محكمة ماليزية تلغى قراراً يمنع تنظيم احتجاجات سياسية كبرى

ألغت محكمة ماليزية حظرا على ائتلاف من المنظمات المدنية نظم احتجاجات سياسية ضخمة. ومن شأن القرار أن يعزز جهود النشطاء للمطالبة بمزيد من الشفافية فى الانتخابات الوطنية المقرر أن تجرى بحلول منتصف 2013.

وحظرت وزارة الداخلية العام الماضى على ائتلاف "بيرسيه" أو "نظيف"، الذى نظم مسيرات فى يوليو 2011 وأبريل من نفس العام شارك فيها عشرات الآلاف، للمطالبة بتعديلات على السياسات الانتخابات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لسحق التظاهرات فى كوالالمبور. وحكمت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء أن حظر "بيرسيه" ينتهك الحقوق الدستورية.

وساعدت مسيرات الائتلاف فى الضغط على حكومة رئيس الوزراء نجيب رزاق الائتلافية للموافقة على قواعد جديدة، لمنع تكرار الأصوات، وضمان انتخابات أكثر نزاهة. غير أن النشطاء يصرون أن قوائم الناخبين مازالت مشوبة بالعوار.