قطاع البحوث يناقش الآثار الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الإلكترونيات

نظم قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ندوة تحت عنوان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإلكترونيات وتقنية المعلومات، وتضمنت أيضاً عرضاً تحليلياً للتجارة الخارجية للبولى بروبلين لبيان آثر آليات السوق شارك فيها عدد كبير من المختصين والباحثين المهتمين بهذه الصناعات.

وقالت علية عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن عقد هذه الندوة والحلقات النقاشية يسهم فى رفع قدرات ومهارات الباحثين، ونقل الخبرات المتنوعة لهم ويساعد فى تطوير العمل البحثى، وأضافت أن هناك العديد من الدراسات والبحوث أعدها القطاع قد أفرزت العديد من التوصيات التى تدعم متخذى القرار لوضع الآليات التى تؤدى إلى تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية فى ظل اقتصاد السوق.

وأشار الدكتور حسين عمران رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بالوزارة فى بيان صادر اليوم، إلى أهمية ربط الإلكترونيات بتقنية المعلومات، ويرجع ذلك إلى أنها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، كما أصبحت تدخل فى كافة الأنشطة الاقتصادية بداية من إنتاج الأجهزة المنزلية والسيارات إلى الآلات الاستثمارية المولدة للمنتجات ذات الجودة العالية، كما أنها تؤدى إلى ظهور منتجات حديثة تسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، لافتاً أن هذه القطاع أسهم فى رفع القدرات التصديرية لكل من ماليزيا والصين وتركيا.

وطالب رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات، بضرورة تبنى الدولة السياسات الكفيلة بإعادة هيكلة أساليب الإنتاج وربطه بالتصدير والتطوير فى مجال الإلكترونيات وتقنية المعلومات، والاستفادة بتوافر القدرات التنافسية الموجودة لمصر من الأيدى العاملة الرخيصة والموقع الاستراتيجى باعتباره أداة لخفض التكاليف وسهولة جذب الاستثمارات، مع التغلب على نقاط الضعف ومواجهة التحديات المتمثلة فى توطين التطوير والتكنولوجيا الإلكترونية والاستناد على الصناعات المكملة مثل صناعة البلاستيك والأسلاك واستغلال تقنية المعلومات والاستفادة مع الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية والأفريقية والأوروبية بما يتيح لها فرصة كبيرة للتصنيع والتصدير إلى تلك الأسواق والدخول فى شراكات معها والعمل على إقامة استثمارات لها داخل مصر.

وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر عام 2011 من المكونات الإلكترونية 350 مليون دولار، ويستوعب 16 ألف عامل، وتبلغ قيمة الصادرات المصرية من الإلكترونيات والبرمجيات وتقنية المعلومات 1.1 مليار دولار عام 2011، منها المكونات الإلكترونية 25 مليون دولار وتمثل نسبة 0.5% من الإنتاج الصناعى بينما فى تركيا 9% وفى الهند 12% كما تستحوذ على 0.45% من العمالة الصناعية، بينما فى المغرب نسبة 10% والتشيك 6,7% من العمالة الصناعية وفى كوريا الجنوبية تبلغ صادراتها 163 مليار دولار، مؤكداً أن المستهلك المصرى يستخدم الحاسبات الآلية بنسبة 27% والمحمول 30% وشاشات ال سى دى 13% من الإنفاق الكلى ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 8,3% خلال السنوات المقبلة.