قضاة يستنكرون المطالبات بتطهير القضاء.. رئيس جنايات الجيزة: الإخوان يريدون التخلص ممن لا ينتمون إليهم.. و"شوقى": يجب عقاب من ينادى بذلك.. رئيس "قضاة الإسكندرية": كلام مكرر وخارج سياق الشرعية

أثارت مطالبات الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب الإسلامية بتطهير القضاء وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام؛ غضب الكثير من القضاة، وأكد عدد منهم أن السلطة القضائية مستقلة، ولها كيانها الخاص، وأنهم لن يقبلوا بتدخل أى جهة أو سلطة أخرى أو تيار سياسى فى شئونها، وأعرب البعض عن رفضهم المطالبات بتطهير القضاء باعتبار أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، مطالبين بسن قانون يحاسب من يطالب بتطهير القضاء ويتطاول على السلطة القضائية.

قال المستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة: إن الهدف من مطالبات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وبعض الأحزاب الأخرى بتطهير القضاء، وعزل النائب العام، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، هى الإحلال والتجديد للسلطة القضائية والتخلص من كل من لا ينتمى إليهم أو يرضخ لهم، والإبقاء على من يقول لهم "آمين".

وأضاف "شوقى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الإخوان المسلمين وحزبهم يريدون إصدار ما يشاؤون من قوانين وألا يقف أمامهم ما يحول دون ذلك، قائلاً: هم فعلوا ذلك فى مجلس الشعب عندما بدأوا يلوحون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بما يضمن لهم إعادة تشكيلها، وهم ليس لهم حق فى ذلك، وأرادوا من خلاله أن يستبقوا الأحداث ليجعلوا "الدستورية" تحت طوعهم قبل أن تنظر فى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب.

وأكد رئيس محكمة جنايات الجيزة أن لفظ "تطهير القضاء" أصبح "لبانة" فى الفم، قائلاً: "إنه لفظ قذر يجب بتره". مطالبًا بسن قانون يعاقب كل من يطالب بتطهير القضاء "عمال على بطال"، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن القضاء يطهر ذاته بذاته، وهناك مجلس تأديب ينعقد أسبوعيًّا ومن خلاله تتم محاسبة القاضى إذا أخطأ أو ارتكب ما يخالف القانون، وقال: من لديه دليل يثبت شيئًا ضد قاضٍ فعليه أن يتقدم به ويسلك الطرق القانونية، والقضاء مثل بيت من الزجاج لا نقبل خدشه، والحديث عن تطهير القضاء مرارًا وتكرارًا أمر جلل يجب أن يتوقف؛ لأنه من شأنه أن يهز الثقة العامة فى القضاء، فالأمر تعدَّى حدوده ولم يقتصر على قوى وتيارات سياسية، بل وصل لدرجة أن هناك بلطجية يتحدثون عن تطهير القضاء.

وأشار إلى أنه من حق أى مواطن أن يشكو القاضى، والقانون حدد طرقًا قانونية يتم اتباعها، منها الشكوى أمام التفتيش القضائى، ومنها رد القاضى أو مخاصمته، وشدد على أنه لا يملك أحد إقالة أو عزل النائب العام، الأمر الذى لن يحدث إلا بتعديل قانون السلطة القضائية.

من جانبه وصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، المطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بأنها كلام مكرر ومعاد وخارج نطاق وسياق الشرعية، لافتًا إلى أن النائب العام غير قابل للعزل ولا يملك أحد إقالته.

وقال "عجوة" لـ "اليوم السابع": لا يوجد شىء اسمه "تطهير القضاء". واصفًا الأمر بأنه مصطلحات ضخمة التعبير لكنها جوفاء وغير مفهومة، مطالبًا من ينادون بتطهير القضاء بتوضيح مفهومهم لعملية التطهير وماذا يقصدون بها.

وأضاف أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال سلطات الدولة الثلاث، التى من بينها السلطة القضائية، ومنوط به الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن أى حديث يؤدى إلى التنازع والتنافر ليس له مبرر، مشددًا على أنه لا توجد أى خلافات بين القضاة وبين أى جهة أو تيار، والسلطة القضائية هى السلطة الوحيدة الباقية والمستمرة والمستقرة وغير القابلة للتغيير خلافًا لوضع السلطتين الأخريين التنفيذية والتشريعية.

وجدد رئيس نادى قضاة الإسكندرية مطالب القضاة بأن يكون هناك باب خاص بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد، يحدد ضمانات استقلال وتدعيم السلطة القضائية وشئون تنظيمها، مؤكدًا أن هذه الضمانات يجب أن تكون دستورية ثم يتم إصدار قانون السلطة القضائية بعد وضع الدستور ليتضمن تلك الضمانات الدستورية.

وأشار "عجوة" إلى أن نادى قضاة الإسكندرية عقد مؤتمرًا لمدة ثلاثة أيام منذ أكثر من شهرين لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور، ورأس المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حاليًّا، جلسته الختامية، وانتهى إلى توصيات بوضع ضمانات دستورية محددة للسلطة القضائية فى الدستور.