صالح: نجحنا فى حل أزمة أملاك الإماراتية مع الدولة

اجتمع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمسئولى شركة "أملاك" الإماراتية للتمويل والاستثمار العقارى، وذلك لدراسة الخطة التوسعية التى وضعتها الشركة مؤخراً للتوسع بنشاطها الاستثمارى فى مصر، وذلك فى ضوء قيام الهيئة بحل المشكلة التى واجهت الشركة بالنسبة للأرض المملوكة لها بالقاهرة.

وحرص ناصر الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الإماراتية بدبى، وحاتم عامر رئيس مجلس إدارة شركة أملاك مصر على توجيه الشكر لرئيس هيئة الاستثمار وقياداتها على جهودهم التى أسفرت عن حل مشكلة الشركة مع بعض الجهات الحكومية المصرية، والتى استمرت ما يقرب من عامين، وذلك على خلفية النزاع القائم بين الشركة ومصلحة الشهر العقارى بشأن تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها، وإصرار مكتب تملك غير المصريين على وجوب العرض على رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

واستقر الرأى القانونى الصادر من الهيئة العامة للاستثمار، على أحقيقة الشركة فى ممارسة كافة التصرفات القانونية على العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها، مع تأييد أحقية الشركة فى ممارسة نشاطها بالتملك والتصرف فى العقارات دون وجوب العرض على رئاسة لجنة الوزراء، بما استقر عليه العمل فى حالات مماثلة أمام الشهر العقارى.

وقامت هيئة الاستثمار بعرض الشكوى المقدمة من الشركة بشأن الموضوع محل الخلاف على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتى أصدرت قرارها بالتوصية لدى مكتب تملك غير المصريين التابع للشهر العقارى والتوثيق بعدم خضوع نشاط الشركة فى تملك العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها للقيد الوارد بالقانون 230 لسنة 1996 بشأن وجوب العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مسئولو الشركة خلال اللقاء، ثقتهم فى تطور المناخ الإدارى الحاكم للاستثمار فى مصر نحو الأفضل، من خلال إطار أكثر شفافية، يحكمه العدل فى التقييم والتيسير فى الإجراءات، مشيرين إلى الدور الفاعل الذى تقوم به هيئة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة من منطلق الميسر للاستثمار وشريك المستثمرين فى جميع خطوات مشروعاتهم الاستثمارية بمصر.

من جانبه، قال أسامة صالح إن نجاح الهيئة فى حل أزمة الشركة الإماراتية مع الدولة أعاد ثقة المستثمر الأجنبى فى الحصول على حقه بالقانون فى مصر ما بعد 25 يناير، مؤكداً عزم الهيئة الاستمرار فى دعم جميع المستثمرين الجادين وإزالة كافة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية، وتدفق الاستثمار فى مختلف محافظات مصر.

وشدد صالح، على قيام الهيئة بالتواصل بصورة شبه يومية مع المستثمرين الجادين فى كافة المحافظات والعمل على حل المشكلات التى قد تواجههم بشكلٍ عاجل، من أجل مضاعفة النشاط الاستثمارى فى مختلف القطاعات الاقتصادية والجغرافية، بما يحقق صالح المواطن ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.

من جانب آخر، اجتمع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار مع محمد كريم جاموسى نائب وزير الاستثمار التونسى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التى قام بها المسئول التونسى لمصر، حيث أكد نائب وزير الاستثمار التونسى خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر وتونس، وحرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة على الصعيدين الاقتصادى والاستثمارى، مؤكداً رغبة الجانب التونسى فى الاستفادة من خبرة هيئة الاستثمار المصرية خاصةً فى مجالى الترويج للاستثمار ونظام الشباك الواحد، مشيراً إلى أن الجانب التونسى كان وسيظل يعقد على مصر أمالاً عريضة، نظراً لمكانة مصر وما تتمتع به من خبرة فى هذه المجالات.

واقترح أسامة صالح ضرورة تحديث وتنقيح الإطار القانونى والتعاقدى بين البلدين، بما يتضمن كافة الوثائق التى انتهى العمل بها أو قاربت على الانتهاء، ويأتى من بينها اتفاق حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، والتى انتهى العمل بها فى يناير من عام 2011، حيث تم عرض مقترح جديد على الجانب التونسى يتلاءم مع التوجهات والتغيرات التى شهدتها البلدين فى أعقاب ثورات الربيع العربى.