خبراء يطالبون بإصدار قانون لعلاج الأطفال دون السادسة بالتأمين الصحى

وصف د. علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار علاج الأطفال تحت سن السادسة ضمن نظام التأمين الصحى بـ"الخطوة الصحيحة"، حيث إنه كان يتم علاجهم طوال السنوات الماضية بالتأمين الصحى وفقا للقرار 380 لسنة 1997، إلا أنه وصف فكرة علاج تلك الفئة وفقا لنظام العلاج على نفقة الدولة، بـ"بدعة" غير منطقية، لأن معنى وقف علاج طفل لحين صدور قرار علاج هو وفاة هذا الطفل.

وقال "غنام": إن تخصيص 150 مليون جنيه لعلاج تلك الفئة ضمن نظام التأمين الصحى، تعد مجرد بداية إلا أنها فى الوقت نفسه مخصصات غير كافية، خاصة أن الأطفال دون السادسة يعدون من أكثر الفئات تكلفة فى علاجهم، بجانب فئة المسنين فوق سن الستين، مطالبا بسرعة تحويل القرار الوزارى إلى قانون ملزم.

ومن جانبه أكد د. محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أنه من الضرورى ضم الأطفال دون سن السادسة لنظام التأمين الصحى بشكل "إجبارى"، مشيرا إلى أن المشكلة التى ستواجه تلك الفئة فى حالة استمرار ضمها بشكل اختيارى، هى انضمام الأطفال المرضى فقط، وغالبا ما يكونوا مرضى بأمراض مكلفة، ما يعنى عدم كفاية المخصصات المقررة لعلاجهم، لعدم وجود اشتراكات كافية، وهذا ما يدعى بـ"التأمين العكسى"، وهو زيادة تكلفة علاج المرضى عن الاشتراكات المدفوعة بالتأمين الصحى.

وأضاف أن تخصيص 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال دون السادسة يكفى بالكاد لعلاجهم، لكنه لن يفى بالغرض عند محاولة تحسين الخدمة ورفع مستوى العيادات وصرف رواتب كافية للعاملين بالتأمين الصحى، فثلاث أو أربع أضعاف هذا المبلغ هو ما يمكن أن يؤدى لتلك النتيجة.

وكان الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، أكد فى مؤتمر صحفى أمس، أنه سيتم تخصيص 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال دون السادسة ضمن نظام التأمين الصحى، موضحا أن التأمين سيكون مسئولا عن تغطية كافة الأطفال من سن يوم، وحتى 17 عاما، ليشمل حزمة كبيرة من الأمراض، منها عمليات القلب المفتوح وزرع القوقعة وزرع الكلى والكبد وعلاج الأورام.