الاتحاد الأوروبى مستعد لتعليق معظم العقوبات المفروضة على زيمبابوى

أبدى الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، استعداده لتعليق معظم العقوبات التى يفرضها على زيمبابوى، فى حال نظم هذا البلد استفتاء دستوريا "ذا مصداقية" للتحضير لانتخابات ديموقراطية.

وذكر تليفزيون "بى بى سى" البريطانى أن وزراء الخارجية الأوروبيين قرروا أيضا أن تستأنف "فورا" المساعدة المباشرة فى مجال التعاون والتنمية التى كانت علقت منذ 2002، وفقا لما صدر عن المجلس الوزارى المجتمع فى بروكسل.

وفرضت العقوبات فى 2002 بعد انتخابات نظمت فى أجواء من العنف والترهيب. وقد تم تعزيزها تدريجيا. لكن الاتحاد ينوى تشجيع الانتقال السياسى المدرج فى الاتفاقات التى أُبرمت فى 2008 بين موجابى (88 عاما) وخصمه الرئيسى مورجان تشانجيراى الذى يترأس حكومة وحدة وطنية هشة، من أجل تجنب حرب أهلية. وتنص هذه الاتفاقات على تبنى الدستور.

وتبنى وزراء الخارجية الأوربيون اليوم الاثنين إعلانا يؤكد أن "الاتحاد الأوروبى يعتبر أن استفتاء دستوريا سلميا وذا مصداقية سيمثل مرحلة مهمة فى التحضير لانتخابات ديموقراطية، ستبرر تعليق معظم العقوبات المحددة الأهداف المفروضة ضد أشخاص أو كيانات".

ورحب الاتحاد الأوروبى أيضا بالتزام مجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقى "سادك" بحل الأزمة السياسية فى زيمبابوى. وذكر وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج أن العقوبات ستظل سارية على موجابى.