أصدرت لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، بيانًا بشأن ما وصفته بالعمليات المشبوهة للاستيلاء على مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وأعربت فيه عن استنكارها للمؤامرة الدنيئة التى يهدف أصحابها لتحقيق مصالحهم الصغيرة الضيقة ولو على حساب الوطن، إلى انتقال مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وعن طريق تحايلات قانونية مكشوفة ليصبح تحت سيطرتهم، وذلك بعد سنوات طويلة قامت فيها وزارة الثقافة بإدارة المهرجان، ثم عهدت به، وعن طريق مجلس إدارة المركز القومى للسينما التابع لها، إلى مؤسسة أهلية من مؤسسات المجتمع المدنى، وهى "مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى"، وذلك تطبيقا لسياسات وزارة الثقافة بإسناد إدارة المهرجانات بكافة أنواعها إلى منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية، وبعد تعذر إقامة دورة العام الماضى من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بسبب ظروف الانفلات الأمنى واستحالة إقامته فى ذلك الوقت.
وذكرت اللجنة فى بيانها أنه بعد ما يقرب من عام من العمل المتواصل والاتفاق على تفاصيل دورة هذا العام من المهرجان، بدأت مجموعة من المتلاعبين باستخدام الوسائل القانونية محاولة الاستيلاء على المهرجان.
وقالت اللجنة إن هذا العبث الذى يقوم به هؤلاء الأشخاص سيؤدى إلى وقف المهرجان هذا العام، مما سيؤدى بالتالى إلى وقفه نهائيا وسحب الشرعية الدولية منه، وإسنادها إلى مهرجانات أخرى فى المنطقة تسعى لاكتساب الشرعية الدولية بدلا من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث لا يعترف الاتحاد الدولى للمنتجين إلا بمهرجان واحد فى منطقة جغرافية محددة فى العالم.
إن لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة تعلن استنكارها الشديد لهذا العبث بسمعة وقدرات ومقدرات بلادنا، وتؤكد تصديها بكل قوة لهذه العملية المشبوهة فى حق الفن والثقافة فى مصر.
