إنذار على يد محضر لـ6 من أهالى الضبعة للخروج من الموقع

أرسلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال النيابة العامة بمحافظة مرسى مطروح إنذارات على يد محضر لما يقرب من 6 من أهالى مدينة الضبعة، لمطالبتهم بالخروج الفورى من موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة، ودفع تعويض مادى بقيمة 50 مليون جنيه لما لحق بالموقع من أضرار وخسائر لمعدات بلغت ملايين الجنيهات.

وشملت الأسماء ممن تم إرسال إنذارات لهم كل من "مستور أبو شيكارة وجمعة أبو شيكارة وعبد الله رشوان وحمدى باكوش واثنين آخرين من أهالى مدينة الضبعة"، متهمين إياهم فى الدعوى الجنائية التى حررتها الهيئة من قبل برقم 22 إدارى الضبعة، وضمت إليها هذه الأسماء بالتحريض على اقتحام مشروع المحطة النووية بالضبعة شهر يناير الماضى.

واتهمت هيئة المحطات النووية فى دعواها الجنائية الأهالى بالاستيلاء على أرض المحطة عنوة وتغيير طبيعتها الجغرافية، وإقامة مشروعات بشكل غير قانونى على أرض مملوكة للغير، موضحة أنها بصدد إعداد قائمة أخرى بأسماء أهالى المدينة ممن قاموا بإدخال معدات وأجهزة داخل أرض المشروع، وأقاموا محاجر بلوك بشكل غير قانونى.

وتضمنت خسائر المشروع التى تم مطالبة الأهالى بتعويض 50 مليون جنيه عنه تعويض مماثل "محاكى" للمفاعل النووى وبرج أرصاد ارتفاعه 60 مترًا لأخذ قراءات الأرصاد الجوية، ومنظومة متكاملة لقياسات المياه الجوفية بصفة مستمرة وتسجيل بياناتها ودراستها ومنظومة قياس الزلازل الدقيقة على أعلى مستوى عالمى ووحدة تجريبية لتحلية مياه البحر.

ومن جانبه قال حسن توفيق، المستشار القانونى للهيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الهيئة بدأت فى الإصرار على أن تتم كافة إجراءاتها القانونية بشكل عاجل لخروج الأهالى من الموقع، على أن تكون الإنذارات التى تم إرسالها للأهالى هى البداية لخروجهم من أرض المشروع، وتعويض الهيئة عن كافة الأضرار التى لحقت به وبمعداته من خلال الـ50 مليون جنيه تعويض.

وأضاف أنه على مدار الأسبوع الماضى الذى قضاه وفد من الهيئة فى المحافظة تم مخاطبة كافة الجهات المعنية للتدخل وإخراج الأهالى من أرض مشروع المحطة النووية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعدت فيه الهيئة مذكرة كاملة بهذه التفاصيل وتم إرسالها لكل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الجهات المعنية، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأهالى.