أصحاب مصانع الغزل يرفضون قرار "القابضة للمياه" بمحاسبتهم بأثر رجعى

وجهت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، انتقادات حادة لقرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الخاص بمحاسبة المصانع المستهلكة للمياه لغير أغراض الشرب "الاستهلاكات الكثيفة"، حيث تجاوزت قيمة المبالغ المستحقة ملايين الجنيهات، نتيجة تطبيق القرار بأثر راجعى منذ سبتمبر 2009 الماضى، حيث تم تحريك سعر المياه من 167 قرشا إلى 4.53 جنيه للمتر المكعب.

وحصل "اليوم السابع" على مستندات صادرة عن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، تحت عنوان "سرى"، تكشف عن إجمالى المبالغ المالية المطلوبة من المصانع بأثر رجعى نتيجة رفع تعريفة تحصيل المياه من المصانع.

ويشير توزيع قيمة المستحقات على القطاعات الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان إلى استحواذ قطاع الصناعات النسيجية على حصة كبيرة من إجمالى المبالغ المستحقة، ومنها شركة أستارتكس للمنسوجات بقيمة 8 ملايين و525 ألف جنيه وشركة الحديثة للنسيج دار تكس بقيمة 6 ملايين و881 ألف جنيه وشركة الحصن للصباغة والتجهيز بقيمة 8 ملاين و960 ألف جنيه، وبلغت إجمالى المستحقات المطلوبة من شركات الصباغة 86 مليونا و143 ألف جنيه، بالإضافة إلى 850 ألف جنيه مستحقات على شركات البويات، فيما بلغ إجمالى المستحقات المطلوبة من شركات السجاد إلى 29 مليونا و648 ألف جنيه.

وسجلت قيمة إجمالى أنشطة فرع العبور 35 مليونا و541 جنيها، وبلغت المستحقات المطلوبة من شركات المنتجات الورقية 7 ملايين و487 ألف جنيه، وبلغت قيمة المتأخرات المطلوبة من قطاع الأغذية والمشروبات 9 ملايين و720 ألف جنيه، فى حين بلغت قيمة المتأخرات المطلوبة من شركات الأدوات الصحية 2 مليون و345 ألف جنيه، وبلغت قيمة المستحقات المطلوبة من شركات الأدوية 4 ملايين و311 جنيها.

فى حين بلغت قيمة المستحقات على شركات الصباغة والتجهيز والطباعة والنسيج بمدينة العبور 16 مليونا و203 آلاف جنيه، وسجلت قيمة المتأخرات على شركات المنتجات الورقية 7 ملايين و741 جنيها.

وحققت قيمة المبالغ المستحقة على إجمالى أنشطة مدينة بدر 3 ملايين و270 ألف جنيه، فى حين بلغ إجمالى أنشطة مدينة خليج السويس من مصانع وشركات 6 ملايين و954 جنيهاً.

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجة، إن رئيس الشركة القابضة للمياه قد أخطأ فى تطبيق قرار وزير الاسكان، وعلى الشركة القابضة أن تتحمل أخطاءها، لافتا إلى أن الدكتور محرم هلال رئيس جمعية العاشر من رمضان قد اجتمع مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ووعدهم بعدم تطبيق ذلك القرار، إلا أنه لم يصدر قرار رسمى بذلك.

وأضاف سيد البرهمتوشى، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن القرار سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع بنسبة قد تصل من 30 إلى 50% من المصانع، لافتا إلى أن المبالغ المستحقة على المصانع تتخطى قيمة المصانع نفسها، خاصة وأن قطاع الصناعات النسيجية قد واجهت العديد من الأزمات عقب ثورة 25 يناير من مطالب فئوية وقرارات أدت إلى تدمير القطاع، لافتا إلى أنه فى حال تطبيق ذلك القرار، فسوف نلجأ للقضاء الإدارى لإلغائه.