عبد المجيد: اتجاه لعرض قوانين الجيش على "العسكرى" بعد موافقة "الشعب" عليها.. ووضع العسكر سيكون مناسبًا وليس مميزًا.. والحديث عن إعادة الانتخابات الرئاسية بعد الدستور مفتعل.. وأفضل بقاء المادة الثانية

أشار الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور إلى وجود اتجاه لعرض القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة على المجلس الأعلى، لإبداء الرأى فيها بعد طرح المشروع من مجلس الشعب، على أن يعاملوا فى ذلك مثل القضاة، نظرًا لحساسية الجوانب المتعلقة بالقوات المسلحة والجيش، مؤكدًا وجود مقترحات عدة لمجلس الدفاع الوطنى أبرزها الاتجاه للتوازن بين المدنيين والعسكريين، بما يماثل "تسعة للمدنيين وتسعة للعسكريين".

وقال عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور سيكون مناسبًا وليس مميزًا، مشيرًا إلى أن دوره فى السلطة الآن استثنائى، لحين إصدار دستور جديد ينص على أن دوره فى الدستور هو حماية الدستور.

واعتبر عبد المجيد الحديث عن إعادة الانتخابات الرئاسية بعد الدستور الجديد نقطة مفتعلة لا يوجد مجال لإثارتها، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة هى إصدار دستور لا يؤدى إلى انتخابات رئاسية، إلا فى حال تضمن الدستور الجديد شروطًا جديدة للترشح لرئيس الجمهورية، لا تتوافق مع الرئيس الحالى، مضيفًا أن المادة الثانية من الدستور لم يستقر شكلها النهائى حتى الآن، قائلاً: "إن هناك ثلاثة مقترحات بخصوصها، وهى أن تظل كما هى، أو أن يضاف إليها مرجعية الأزهر واحتكام أصحاب الأديان الأخرى لشرائعهم، والاقتراح الثالث هو إضافة احتكام أصحاب الأديان الأخرى فقط، ويمكن إضافة اقتراح رابع فى الأيام المقبلة.

وعن رأيه الشخصى قال عبد المجيد إنه يؤيد إبقاء المادة الثانية كما هى، وذلك بسبب خشيته من إغلاق باب الاجتهاد، وأن يكون محصورًا فى جهات معينة. معتبرًا ذلك جريمة فى حق الإسلام من خلال حصره فى جهة واحدة لها حق التفسير.