المصرية للتمويل تقدم مقترحا لمواجهة مخالفة الشركات لقوانين الإفصاح

استمر تأخر الشركات فى الإفصاح عن قوائمها المالية بالبورصة، بما يثير تساؤلات حول من المسئول عن السماح التداول على أسهم شركة غير ملتزمة بقواعد الإفصاح، رغم تحذير الخبراء من خطورة هذه الخطوة على سوق المال واكتفاء إدارة البورصة بفرض غرامات مالية ضعيفة على الشركتين.

الخبراء حذروا بشدة من خطورة هذا الوضع، خاصة وأن هناك تأكيدات بتسرب معلومات تخص القوائم المالية للشركات للمضاربين الذين استفادوا منها على حساب صغار المتعاملين بدون توجية أى رادع لهذا التقاعس من هذه الشركات.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار كشف عن اقتراب الجمعية من الانتهاء من مقترحات تتعلق بتغيير المدة الزمنية المحددة لنشر البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية المرحلية، المتوجب إصدارها ونشرها من قبل الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، فى حين تتناول التعديلات المتعلقة بدليل تعاملات المطلعين، توحيد فترة حظر تعاملات المطلعين فى كافة الشركات المدرجة وبشكل موحد.

وقال إن الجمعية تدرس مقترحا بإضافة المادة ( 19 ) مكرر لقواعد القيد بالبورصة لتنص، على أن تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، أو انتهاء فترة الربع المعنى من السنة المالية وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء فى تطبيقها.

وكشف عن أن الهدف من الحظر هو عدم استغلال بعض المطلعين فى الشركات المساهمة على معلومات تتوفر لديهم عن النتائج المالية لشركاتهم التى قد تؤثر سلبا أو إيجابا على سعر السهم، حيث يطلع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فى الشركات المدرجة بحكم عملهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية)، مما قد ينعكس على قراراتهم تجاه السهم وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين فى السوق.

كما قال إن الدراسة شملت مقترح تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بالبورصة بإضافة بند ينص على أنه على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الربع الأول والثانى والثالث من سنتها المالية وعن السنة المالية ككل، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث الهامة التى أثرت على أداء الشركة ومركزها المالى خلال الفترة المالية التى يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية فى الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية أو ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية، مع منح مهلة إضافة قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة.

مع مراعاة تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة فى النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالى للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أى تغيرات حدثت فى السياسات المحاسبية التى كانت تتبعها الشركة وآثارها.

ويتم إعفاء الشركات التى تقدمت بقوائمها المالية المدققة من الالتزام بهذا التعديل، ويتم إيقاف التداول على أسهم الشركة المقيدة بالبورصة فى حالة عدم الالتزام بالأحكام المقررة بهذه المادة.

وأضاف أن هذه المقترحات مازالت قيد البحث، مشيرا إلى توقعه انتهاء عرضها على مجلس إدارة الجمعية خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا للتقدم بها للجهات المعنية.