مطالبات بالتحقيق فى وقائع فساد بـ"الحديد والصلب" تصل لـ200 مليون جنيه

طالبت قيادات عمالية بشركة الحديد والصلب المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ورئيس الحكومة الجيددة المنتظر اختيارها، بتشكيل لجان للتحقيق، فى وقائع إهدار المال العام بشركة الحديد والصلب تصل لأكثر من 200 مليون جنيه فى الفترة ما بين عامى 2007 و2009 بسبب وجود سياسات إارية ونقابية أضرت بالشركة وبمعدلات الإنتاج.

قدم القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب مصطفى نايض، شكوى إلى مجلس الوزراء، إدعى فيها تناسى إدارة الشركة السابقة للأعبا المالية التى تقع على كاهل الشركة بسبب شراء مستلزمات الإنتاج مثل فحم الكوك واستخراج ونقل خام الحديد، والذى تقدر تكلفتهما بالنسبة للفحم وحده بـ2600 جنيه للطن وخام الحديد، تصل تكلفتها التقديرية لحوالى 700 مليون جنيه للطن تقريبا بافضافة إلى الطاقة الكهربائية والزيوت المستخدمة وأجور العامليت التى تحملت عبئ أجور 515 مستشار تقدر بحوالى 6 ملايين سنوياً، متساءلاً كيف يكون هذا وقدر قدرت الموازنة التخطيطية لعام 2009/2010 أجر العامل السنوى الشامل بحوالى 66 ألف جنيه، وأصبح فى الميزانية الختامية لنفص العام حوالى 52 ألف جنيه أجر شامل، أى لم تصل لتقدير الأجر السنوى بل أقل منه بـ14 ألف جنيه للعامل فى السنة، فكيف تكون أجور العاملين كارثة على الشركة كما ذكر فى وقت سابق المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، متناسياً التكلفة التى ذكرناها سابقاً لمستلزمات الإنتاج وسوف تؤدى السياسة الفاشلة لإدارة الشركة القابضة إلى انهيار الشركة، حيث أن الشركة خلال عام 2007 حققت أرباحا تزيد عن 300 مليون جنيه، وانخفضت الأرباح إلى 177 مليون جنيه عام 2008/2009 ثم إلى 49 مليون جنيه عام 2009/2010 ولم يطالبوا بخفض أو دعم مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنه بسبب هذه السياسات أوقف ضخ 139 مليون جنيه استثمار لصيانة معدات متهالكة بالشركة، بالإضافة إلى النقص الشديد للعمالة المدربة، حيث يتعرض العمال القدامى لأمراض مهنية وإصابات تؤدى للعجز الكامل والوفاة، وخوج العمال للمعاش فى سن الـ60 تباعاً، وكانت الشركة قد أوقفت التعيينات منذ الثمانيات فى عام 1990 وتم تعيين عمالة ضئيلة معظمها خرج للمعاش المبكر وتم فتح باب التعيين منذ عامين بتعيين 2000 عامل بدعوى الأولية لأبناء لأبناء العاملين وتم تعيين عمالة شبابية تفتقد إلى الخبرة المكتسبة عن طريق قوة العادة البطيئة قد تتجاوز الـ10 سنوات ولن يلحق العمال والفنيين القدامى من اكتسابهم الخبرة اللازمه ولكن تلاحظ أن عددا منهم تم نقله إلى العمل الإدارة بالشركة.