مصدر بالأزهر ينفى تعرض "الطيب" لضغوط لتغيير موقفه من المادة الثانية

نفى مصدر من ممثلى الأزهر بالجمعية التأسيسية للدستور، وجود خلافات داخل اللجنة حول المادة الثانية من الدستور وأن باب النقاش حولها لم يفتح مرة أخرى بعد مناقشة اللجنة لها وإعداد صياغة مقترحة لعرضها على الجمعية التأسيسية.

وأضاف أن ما قاله البعض عن أن الأزهر يتعرض لبعض الضغوط من التيارات أمر غير مقبول لان الواقع يثبت أن موقف الأزهر من المادة الثانية قبل البدء فى مناقشات الدستور داخل لجنة مقومات المجتمع ثابت ولم يتغير وهو الإبقاء عليها كما هى دون زيادة أو حذف.

وأشار إلى أن التيار السلفى داخل الجمعية التأسيسية هو من طالب بمرجعية الأزهر وذلك خوفا من تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ، كما حدث فى عام 96 وهى أنها تعنى أحكام قطعية الثبوت والدلالة فقط، مشيرا أن اللجنة وافقت على هذا ثم بعد ذلك ناقشت المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وتمت الموافقة عليها بالإجماع، حيث نصت المادة على أن "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة، ولكافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وينظم القانون ذلك".

وأوضح المصدر أن الفقرة الخاصة بأن يكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة، فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، أوسع تطبيقا وشمولا من الفقرة التى أضيفت بالمادة الثانية، موضحا أن كل ما انتهت إليه أعمال اللجنة لا يزال فى صورة مقترحات، وبالتالى فكل ما أثير فى الصحف وبعض وسائل الإعلام من أن هناك خلافا تجدد بشان المادة الثانية فهو كلام لا أساس له من الصحة، حيث لم يفتح الباب للمناقشة فموقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر كما هو لم يتغير قبل أو بعد مناقشة المادة.