كارنيجى: العمال يمكن أن يصبحوا قوى مهمة تقود مصر نحو مستقبل ديمقراطى

أصدرت مؤسسة كارنيجى الأمريكية دراسة تحت عنوان "صعود عمال مصر" رصدت فيه الدور السياسى للحركة العمالية فى السنوات الأخيرة، وأوضحت فيها أنه لو استطاع العمال المصريون ترسيخ وتوسيع المكاسب الأخيرة التى حققوها، فيمكن أن يصبحوا قوى مهمة تقود مصر نحو مستقبل ديمقراطى.

وقال جويل بينين، معد الدراسة، إن العمال سعوا طويلا إلى إحداث تغيير فى النظام المصرى، غير أن الحركة العمالية المستقلة لم تجد صوتها على الصعيد الوطنى إلا فى الآونة الأخيرة. حيث احتكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمثيل العمال باعتباره التنظيم النقابى الشرعى الوحيد فى وذراع الدولة منذ ما يقرب من 60 عاما.

ويتابع المركز قائلا إنه على الرغم من أن مهمة اتحاد النقابات تتمثل فى السيطرة على العمال، بقدر تمثيلهم، لم يتمكن الاتحاد من منع الانشقاقات العمالية المتشددة التى تصاعدت منذ أواخر التسعينيات. وكان العمال بقدر كبير أكبر مكونات ثقافة الاحتجاج المزدهرة فى العقد الماضى، والتى أدت فى نهاية المطاف إلى الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك.


ويشير التقرير إلى أن العمال كانوا بشكل عام مهتمين أساساً بالقضايا الاقتصادية التى برزت عندما قامت مصر بتسريع عملية خصخصة المؤسسات العامة، وحتى عام 2010، لم يكن هناك من يشجع التحول الديمقراطى كهدف استراتيجى سوى أقلية صغيرة من العمال الناشطين، ولم تكن الحركة العمالية المستقلة، التى تسعى عادة إلى استرضاء النظام بدلا من تحديه علناً، مستعدة للإمساك بزمام المبادرة عندما اجتاحت الاضطرابات العالم العربى فى يناير 2011. كما لم تكن لدى الحركة قيادة معترف بها وطنياً، ولم يتوافر لها سوى القليل من الموارد التنظيمية أو المالية ودعم دولى محدود، فضلاً عن أنه لم يكن لديها برنامج سياسى، بل فقط برنامج الحد الأدنى الاقتصادى.

مع ذلك، يذهب التقرير إلى القول بأن العمال سارعوا إلى التعبئة فى المراحل الأولى من الموجة التى أطاحت بحسنى مبارك فى نهاية المطاف، وهم يستحقون قدراً من الثناء والتقدير لدورهم فى الإطاحة به أكبر مما ينالون عادة. فقد كسر العمال، بعد وقت قصير من اندلاع الثورة، الاحتكار القانونى لاتحاد العمال للتنظيم النقابى وشكلوا الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وهى أول مؤسسة جديدة تخرج من رحم الثورة، ثم تواصلت عملية تعبئة العمال بمستويات غير مسبوقة خلال العام 2011 وأوائل العام 2012، وأسس العمال مئات النقابات الجديدة المستقلة على مستوى المؤسسات، كما ضمنوا الحصول على أجر أعلى بكثير من الحد الأدنى.

لكن على الرغم من ذلك، ورغم بعض التقدم الذى حققته الحركة العمالية، فإنها لا تزال تواجه بعض المشكلات، حيث تواجه النقابات الجديدة صعوبات فى التمويل، والحركة العمالية المستقلة منقسمة داخلياً، وقد أثبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يملك السلطة المطلقة فى مصر منذ الإطاحة بمبارك، والاتحاد العام لنقابات العمال، مراراً وتكراراً قدرتهما على منافسة النقابات المستقلة، وسجلا بعض النجاحات. ثم أن حضور الحركة محدود جداً فى المؤسّسات الناشئة فى دولة ما بعد مبارك، وبالتالى فهى لا تملك الكثير من النفوذ لصد هجمات خصومها السياسيين.

ودعا كارنيجى الحركة العمالية المستقلة إلى التطلع إلى ما يتجاوز الاحتجاجات فى الشارع بشأن الشكاوى الحالية، والتى حققت نجاحا كبيرا، والبدء فى تدريب قيادات على مستوى مؤسسى، وإبرام تحالفات سياسية مع الشرائح المتعاطفة معها من المثقفين.

وخلص التقرير إلى القول بأن النقابات المستقلة تظل رغم كل شىء أقوى قوة منظمة على المستوى الوطنى لمواجهة النزعات الاستبدادية للنظام القديم. وإذا ماكان فى وسعها ترسيخ وتوسيع مكاسبها، فيمكن أن تكون قوة مهمة تقود مصر نحو مستقبل أكثر ديمقراطية.