فى البداية تجمهر العشرات من المستحقين للشقق السكنية، للمطالبة بإلغاء التعامل مع البنك، وإلغاء شرط الضامن وسرعة تسليم الشقق الحاصلين عليها بموجب عقود من المحافظة بعد القرعة العلنية التى أجريت وأفرزت أسماءهم.
وقال المعتصمون، إن المحافظة تطالبهم بتسديد مبلغ 16 ألف جنيه قبل الاستلام، وهو أمر غير منصوص عليه فى العقد، كما أن البنك الأهلى يرفض التسليم إلا بعد وجود "ضامن موظف"، مضيفين أن جميعهم عمال يومية، ولا يستطيعون توفير هذا الشرط.
كما تجمهر العشرات من أصحاب عقود التشجير التابعة لوزارة الزراعة، للمطالبة بالتعيين، والحصول على المتأخرات من بدل الانتقال.
وقال المعتصمون، إنهم يعملون بعقود مؤقتة بنظام مقابل الحصول على بدل انتقال وقدره 40 جنيها فقط، وهو ما يعتبر إهدارا لحقهم القانونى، وتهديدهم بالفصل فى أى وقت، كما أنهم لم يحصلوا عليه من عام 2006، منتظرين التثبيت والتعاقد بشكل رسمى، ولكنهم لم يحصلوا على أبسط حقوقهم.
وقالت مايسة عبد الرازق وفوزية الدسوقى إنهم حصلوا على كثير من الوعود بالتثبيت وتسوية الأوضاع وصبروا 10 سنوات، ولكن لم يعتن بهم أحد على الإطلاق، وهددوا باعتصام مفتوح إذا لم ينظر المحافظ فى أمرهم.
كما قام أصحاب شقق الأوقاف بعمل اعتصام ووقفة احتجاجية للمطالبة باستلام الشقق التى انتهى تشطيبها، بعد أن وقع عليهم الاختيار وخطاب التخصيص، مؤكدين أنه لا يوجد سبب لتعطيل الاستلام بعد التشطيب ووصول المرافق.
وفى نفس السياق تجمع العشرات ممن لم يصبهم الدور والقرعة فى استلام شقق الإسكان، متهمين المحافظة بالتواطؤ وعدم المساواة بين من تقدم من عام 2010 وعام 2012، وأن القرعة أجريت على الجميع بالرغم من أولوية الحجز، وكان لهم السبق فى القرعة دون غيرهم، مطالبين بإعادة القرعة مرة أخرى حسب أولوية الحجز وأسبقية التقدم.
كما تجمهر العشرات من أهالى قرية دمياط التابعة لمركز قطور، للمطالبة بوقف كسارة البلاستيك التى أنشئت فى القرية دون تراخيص وتسرق التيار الكهربائى.
وقال جلال أبو النحا، إن الكسارة تتسبب فى إصابة الأهالى بالمرض، نظرا للرائحة الكريهة التى تصدر عنها، كما أن أصحابها يسرقون التيار الكهربائى، وحصلوا على موافقات بإغلاق الكسارة ووقف الترخيص، ولكن مجلس مدينة قطور لم ينفذ القرارات.
وعلى صعيد آخر، تجمهر أصحاب العقود المفصولين تعسفيا من جامعة طنطا، متضررين من التعنت الواقع عليهم من قبل الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة، وعدم النظر فى طلباتهم، وإعادة التعاقد معهم بعد الفصل التعسفى الذى وقع عليهم دون سند قانونى.
وقال المعتصمون إنهم حصلوا على موافقات من التنظيم والإدارة بتعيين عدد منهم، ولكن رئيس الجامعة يتعنت ضدهم، مؤكدين أنه يبر بقسمه حيث سبق وأن أقسم عليهم أنه لن يتم تعيينهم ولن يرجعوا للجامعة مرة ثانية.
وجدير بالذكر، أن أحد المعتصمين من أصحاب الشقق السكنية أصيب بحالة من الصرع وأغمى عليه أمام مبنى الديوان العام، وقامت زوجته بالضرب على باب الديوان العام، وعلت الأصوات والهتافات ومحاولات اقتحام مبنى الديوان العام، وهو ما اضطر الأمن للاستعانة بقوات من الجيش لتأمين الديوان العام.
