"الفنى لأعمال البناء" يطالب "مرسى" بتعديل قرار مبارك بإنشاء الجهاز

طالب جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء التابع لوزارة الإسكان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعديل القرار الجمهورى الصادر عام 1992 والخاص بإنشاء الجهاز، لأن هذا القرار أغفل أن يكون للجهاز هيكل تنظيمى وشخصية اعتبارية خاصة به، كما لم يضمن وجود موازنة خاصة للجهاز، وهو ما ترتب عليه العديد من المساوئ –بحسب الدكتور حسن علام رئيس الجهاز- أهمها عدم وجود تعيينات للعاملين بالجهاز أو ترقيات لهم.

وقال "علام" إنه فى 1 يونيه سنة 1992 صدر القانون 25 لسنة 92 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال البناء، وورد فى هذا القانون فى المادة 13 منه أن ينشأ جهاز التفتيش الفنى ليختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو هدمها.

وأضاف أن الجهاز ظل بدون عمل منذ قرار إنشائه وحتى حدوث زلزال 12 أكتوبر 92 ثم صدر قرار جمهورى فى 28 يناير 1993 رقم 29 فى شأن تنظيم أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء، ونص القرار على اختصاص الجهاز بمهام التفتيش والمراقبة والمتابعة، وأعطى للجهاز 7 اختصاصات أهمها (القيام بالتفتيش الفنى على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط، التحقق من مطابقة التراخيص، التفتيش على تنفيذ جميع أعمال المبانى).

وتابع: "بالرغم من أن القرار كان جيدا فى توضيح اختصاصات الجهاز إلا أنه كان به أخطاء تمثلت فى المادة الثالثة منه والتى نصت على ندب العاملين اللازمين لمباشرة الاختصاصات والمهام المعهودة للجهاز من وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها، حيث اقتصر العمل فى الجهاز على الندب"، موضحا أن أسلوب الندب فى مصر به مشكلة وهو أن كل مسئول إدارة عندما يطلب منه ندب أحد لديه للعمل بالجهاز يقوم بندب الموظف المثير للمشاكل للتخلص منه، وتصبح قيادتهم هنا فى الجهاز صعبة".

وأوضح علام لـ"اليوم السابع" أن المشكلة الثانية فى القرار الجمهورى هى أن الجهاز ليس له هيكل تنظيمى منذ إنشائه، وذلك بسبب صدوره بشكل سريع لمعالجة أمر الزلزال، فأغفل أن يكون للجهاز شخصية اعتبارية وهيكل تنظيمى، وهو ما نعانى منه حتى الآن، مطالبا بتعديل القرار بآخر يذكر فيه كلمة "هيكل تنظيمى" ولكن لن يتم ذلك إلا بتخصيص موازنة خاصة للجهاز خاصة أن الدولة لا تسمح بعمل هياكل تنظيمية إلا للجهات ذات الموازنة الخاصة، وجهازنا تدخل موازنته ضمن موازنة وزارة الإسكان.

وقال إنه عند توفير ذلك يمكننا وقتها اختيار العاملين بالجهاز وتعيينهم وترقيتهم بدلا من ندبهم، موضحا أن من أضرار القرار الذى نطالب بتعديله منذ 19 عاما، عدم وجود تعيينات أو انتقاء للموظفين، وعدم القدرة على فتح مقار جديدة، خاصة أن مقارنا توجد فى "المنصورة، الإسكندرية، الفيوم، أسوان، وبورسعيد" فقط، بينما نحتاج مقرات أخرى فى وسط الدلتا والصعيد.

وكشف علام أن عدم وجود موازنة خاصة للجهاز أدى إلى عمل الجهاز طوال العام المالى الماضى بموازنة بنسبة 30% فقط، لافتا إلى أنه تم خلال العام الماضى مطالبة الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان بدعم لاستكمال العام المالى وصرف الرواتب والمكافآت وبالفعل استجاب الوزير وخاطب وزارة التخطيط التى منحتنا دعما مرتين، قائلا: "كان من الضرورى صرف الرواتب والبدلات وإلا الموظف مش هيقوم بدوره".

وأضاف: "أنه فى ظل ضغط الموازنة الماضية تم اللجوء إلى نظام إدارة ترشيد الإنفاق، فقمنا بتحويل صيانة السيارات للداخل بدون إرسالها للتوكيلات، وقللنا عدد النسخ والمطبوعات من الصحف، ورشدنا استهلاك الأحبار"، مشيرا إلى أن هذا الترشيد وفر للجهاز 40% بجانب ما أتيح لنا من موازنة ودعم وهو ما مكنا من استكمال السنة المالية.