السلفيون يواصلون معركة المادة الثالثة ويرفضون قرار "المقومات الأساسية" بالإبقاء على "السيادة للشعب".. "مخيون": لا تراجع عن نص "السيادة لله".. وعضو بــ"شورى العلماء": نص "السيادة للشعب" حرام شرعاً

واصلت شخصيات سلفية معركتهم داخل الهيئة التأسيسية للدستور، بعد أن رفضت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إدخال أى تعديلات على نص المادة الثالثة من الدستور على أن تبقى على النص الذى جاء بدستور 1971، رافضة بذلك مقترح حزب النور بإضافة "السيادة لله" بدلا من "السيادة للشعب"، ويستعد السلفيون لحشد الشخصيات التى توافق على نص "السيادة لله" للتصويت على مقترحهم داخل لجنة الـ100، بعد فشلهم فى تمرير مقترحهم داخل لجنة المقومات الأساسية، من خلال استخدام عدد من الفتاوى السلفية التى ترجح كفة مقترحهم.

وأعلن الدكتور يونس مخيون القيادى بحزب النور، وعضو الهيئة التأسيسية للدستور، رفضه لما تم التوافق عليه داخل لجنة المقومات الأساسية، بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالإبقاء على نص المادة الثالثة من الدستور، كما جاءت بدستور 1971، وتنص المادة على أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور".

وكشف "مخيون" لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم التوافق داخل لجنة المقومات الأساسية حول المقترحات التى قدمت من جانب حزب النور والدعوة السلفية وشخصيات أخرى داخل لجنة المقومات الأساسية، وتطالب بنص السيادة لله بديلاً عن السيادة للشعب، مشدداً أن الدعوة السلفية وحزب النور الأعضاء فى الجمعية التأسيسية لن يتراجعوا عن استبدال نص "السيادة للشعب، "لتكون السيادة لله"، مضيفاً: "نحن مصرون على موقفنا خاصة أن الأعضاء متفقون تماما على فكرة السيادة لله، وسنقوم بعرض مقترحاتنا أمام لجنة الـ 100 ليتم التصويت على المادة وعلى مقترحاتنا".

ولفت مخيون إلى أن هناك عدة مقترحات قدمت على المادة الثالثة، الأول من حزب "النور" وهو السيادة لله، والثانى أن تظل كما هى، والثالث حذف كلمة "وحده"، وتبقى السيادة للشعب فقط، مضيفاً: "فكرة السيادة لله تمنع سيادة البشر، ولا يستطيع أحد أن يتكلم باسم الله، أو أن يدعى أن معه تفويضا إلهيا، لأنه لا يوجد إنسان معصوم، وسبب هذا التعديل نفى معنى الدولة "الثيوقراطية" الدينية التى يحكم فيها الحاكم، سواء فرداً أو هيئة بالحق الإلهى".

وأكد عضو الهيئة التأسيسية للدستور، أن تعديل كلمة "السيادة للشعب"، سببه أن الكلمة خطأ من الناحية العقائدية، لأن الله عز وجل هو السيد على الحقيقة ولا معقب لحكمه، وكما جاء بالقرآن "إن الحكم إلا لله"، موضحاً أن هذا التعديل سبيل حقيقى للهروب من تشكيل حكومة ثيوقراطية.

وحصلت "اليوم السابع" على عدد من الفتاوى لشيوخ السلفية، تدعم مقترح الدعوة السلفية وحزب النور لتمرير التعديل الذى قدموه إلى لجنة المقومات الأساسية لتمرير التعديل على المادة الثالثة، وهى الفتوى التى ستكون "بوابة العبور" لتعديل المادة الثالثة لتكون السيادة لله وليس للشعب، كما كانت فى دستور 1971 بعدما أصرت لجنة المقومات الأساسية على إبقاء نص دستور 1971.

وأفتى عضو الشيخ مصطفى العدوى عضو مجلس شورى العلماء، بعدم جواز بقاء نص المادة الثالثة كما كان فى دستور 1971، مؤكداً فى الفتوى أن نص "السيادة للشعب، أو أن التشريعات تستمد من الشعب"، قولٌ منكرٌ وباطل، مضيفاً: "إنما نحن كمسلمين نستمد تشريعاتنا من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، التشريعات لا تستمد من الشعوب، ولا تستمد من الأفراد، إنما هى من الله سبحانه".

وأشار عضو مجلس شورى العلماء، إلى عدم مشروعية القول بأن "السلطة التشريعية للشعب"، أو أن "الشرعية تستمد من الشعب"، قائلاً: "هذا القول حرامٌ ودرب من دروب الضلال والعياذ بالله؛ فالشعب فى الإسلام ليس هو مصدر السلطات، ولقد قال تعالى فى كتابه الكريم: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ* إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِين".

كما طالب حزب النور "السلفى" مجددا أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا التشريع وحذف لفظ "مبادئ" بالمادة الثانية من الدستور، وقال يونس مخيون إن المسؤول عن عودة النقاش حول المادة الثانية من الدستور بعدما انتهينا منها هو الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأوضح "ميخون" أن اللجنة التأسيسية انتهت من 39 مادة فى الدستور لم يحدث أى خلافات داخل اللجنة عليها، ولكننا فوجئنا أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يطالب بإلغاء المرجعية للأزهر من الدستور والإبقاء على المادة الثانية كما هى فى دستور 71 مع إضافة بند "أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم"، الأمر الذى سيعيد النقاش مجددا حول المادة الثانية من الدستور.

وقال "مخيون" إن الأزهر الشريف يمثله 4 أشخاص داخل اللجنة التأسيسية، منهم الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق، وهؤلاء وافقوا على ما اتفقت عليه اللجنة التأسيسية حول أن يكون الأزهر هو المرجعية، وتفسير كلمة مبادئ الشريعة عند الاختلاف عليها، مضيفا: "الأزهر الشريف لا يتلخص فى الدكتور أحمد الطيب لكى يطالب بإلغاء ما اتفقت عليها اللجنة التأسيسية، فنحن نتعامل مع مؤسسة كبرى يمثلها علماء داخل اللجنة التأسيسية".

وتابع قائلا: "وارد أن يكون الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واجه ممارسات من بعض القوى السياسية ليطالب بإلغاء مرجعية الأزهر من الدستور"، مضيفا: "لا أجد أى تفسير لما طالب به شيخ الأزهر".

وأكد "مخيون" أن غالبية اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور كانت موافقة على المادة الثانية للدستور، موضحا أن عمرو موسى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة تراجع عن موافقته وتحفظ على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية لتفسير مبادئ الشريعة حال الاختلاف عليها، وذلك بعدما تغير موقف الدكتور أحمد الطيب.