"التفتيش والمتابعة" بالتنمية المحلية يتسلم مقر الوطنى المنحل بمصر الجديدة

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة استلمت مقر الحزب الوطنى المنحل بمصر الجديدة والذى تم تخصيصه فى الفترة الأخيرة ليكون مقرا رئيسا لجهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة بدلا من الفرع المتواجد حاليا بالوزارة.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تجرى على المقرر الجديد بعد الترميمات، وذلك لتطويره وإعداده حتى يليق بأكبر جهاز بالوزارة يعمل على القضاء على الفساد داخل المحليات، لافتا إلى أنه سيتم زيادة أعداد العاملين بالجهاز حتى يتم تغطية كافة الوحدات المحلية داخل المحافظات.

وأوضح أن المصدر أن الجهاز بدأ فى ممارسة اختصاصاته عقب أدائه اليمين أمام المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، الأسبوع قبل الماضى، مشيرا إلى أنه تلقى عدد من الشكاوى حول مخالفات المبانى، وبعض المخالفات فى الوحدات المحلية وغيرها من ذلك القبيل، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بدراسة كافة الشكاوى التى ترد إليه ويقوم بالرد عليها وإرسال بعض أعضائه للتحقيق فى عدد من الشكاوى للتأكد من ذلك قبل إحالة المسئول للنيابة واستعمال صفة الضبطية القضائية.

كان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص أحد مقرات الحزب الوطنى المنحل بمصر الجديدة لجهاز التفتيش والرقابة التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك ليكون مقر الجهاز الرئيسى، بدلا من مقره المؤقت بديوان الوزارة.

الجدير بالذكر أن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، كان قد عقد أول اجتماع له بجهاز التفتيش والمتابعة، والذى تم إنشاؤه بالمرسوم العسكرى رقم 115 لسنة 20111، والذى يمثل اللبنة الأولى للقضاء على الفساد فى المحليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على الفساد فى القطاع الذى يتعامل مباشرة مع الجمهور فى كافة المحافظات، وأدى العاملون بالجهاز، والذين تم منحهم صفة مأمورى الضبط القضائى، القسم أمام وزير التنمية المحلية، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية، واللواء إيهاب الخربوطلى، رئيس جهاز التفتيش والعاملين به.