الأمن الوطنى يعتقل أستاذة جامعية عراقية بزعم مشاركتها فى قتال الأمريكان

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز اليوم الأحد فى بيان له حصل اليوم السابع على نسخة منه عن أسفه الشديد لقيام الأمن الوطنى المصرى باعتقال مواطنة عراقية تدعى بان خلدون صديق - أستاذة جامعية - دون سبب حقيقى بزعم مشاركتها فى قتال الأمريكان، وإيداعها أحد السجون المصرية منذ 11 يوليو الجارى، وتشريد أسرتها وإصابتها وابنتها وزوجها بأضرار جسيمة، بشكل يتعارض تمامًا مع مبادئ الثورة المصرية التى نادت بالحرية والكرامة الإنسانية.

وكان المركز قد تلقى شكوى من المواطن العراقى حسين أحمد سهيل (إمام وخطيب، وباحث عراقى فى السياسة الشرعية وحاصل على الدكتوراه من جامعة لاهاى، ورئيسًا للتوعية الدينية فى جامعات العراق لخمسة عشر عامًا)، تفيد حصوله وزوجه وابنته على تأشيرة من المخابرات المصرية لدخول العائلة مصر، إلا أن زوجته أرادت السفر إلى كردستان العراق لظروف مادية، لكن الأمن الوطنى منعها وقام باعتقالها وإيداعها سجن النساء بالقناطر، بزعم مشاركتها فى قتال الأمريكان على الرغم من علم الجميع باستهداف الحكومة العراقية الشيعية لأهل السنة بداية من نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى وحتى أصغر طفل فى العراق، ويسعون لتهجيرهم بشتى السبل حتى لا يبقى فى العراق أى فرد ينتمى للطائفة السنية.

وأضاف أن تسليم زوجته للحكومة العراقية معناه قتلها بدم بارد، أسوة بأشقائه الأربعة وصهره الذين تم قتلهم على يد الميليشيات الشيعية فى العراق، مشيراً أن زوجته سيتم عرضها على مكتب النائب العام، مكتب التعاون الدولى صباح يوم الخميس المقبل الموافق 26/7/2012.

وأشار المركز إلى أنه أيًّا كان سبب الاعتقال فإنه يعد مخالفًا للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفًا، فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا".

كما أنه حسب المادة التاسعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه، وفى حال توقيف أى شخص يتوجب إبلاغه بأسباب هذا التوقيف، وإبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه".

وطالب البيان على ضرورة توفير محاكمة عادلة للمعتقلين للبت فى أمر اعتقالهم، والإفراج عنهم إذا ما كان الاعتقال غير قانونى".

وأكد البيان رفضه القاطع لتلك الإجراءات الاستثنائية المخالفة للقانون والدستور، والتى تعكس استمرار العقلية الأمنية التى كانت تعمل أيام النظام السابق، والتى لم تكن تحترم حقوق ولا حريات الشعب المصرى ولا غيره من أبناء الجاليات والدول العربية والإسلامية، وتتعامل مع الجميع وكانهم ليسوا بشرًا وليس لهم أى حقوق أو واجبات.

ويذكر أن تلك السياسات تتعارض مع مبادئ الثورة المصرية، وتعنى أننا لم نتقدم شبرًا إلى الأمام، وأن كل ما تغير فى مصر هم بضعة أشخاص، بينما بقيت السياسات كما هى دون أدنى تغيير.

ولذلك فإن المركز يطالب وزير الداخلية المصرية بضرورة الإفراج عن هذه الزوجة المكلومة، وإحالة المتسببين فى اعتقالها للمحاكمة العادلة، حتى يكونوا عِبرة لغيرهم.

كما طالب الحكومة المصرية بضرورة فتح ملف المعتقلين السياسيين وإنجازه قبل عيد الفطر المبارك، حتى لا يكون هناك معتقل ظلمًا فى السجون المصرية دون وجه حق، تنفيذًا لتصريحات رئيس الجمهورية الذى وعد بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.