6 إبريل تطالب "العسكرى" بالاعتذار عن اتهامات "الروينى" للحركة

أكدت حركة شباب 6 إبريل على أنه فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، كانت المواجهة المباشرة بين حركة شباب 6 إبريل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حينما أصدر المجلس البيان رقم 69 الذى اتهم فيه الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية ومحاولة إحداث وقيعة بين طوائف الشعب، وخرج علينا بعد تلك الأحداث أحد جنرالات المجلس العسكرى وهو اللواء الروينى ليتهم حركة شباب 6 إبريل بالعمالة الأجنبية والتمويل الأجنبى والتدريب على يد المخابرات الأمريكية، مؤكدا أن لديه من المستندات ما يؤكد ذلك، وحينها قامت الدنيا ولم تقعد بين مؤيد ومعارض لتلك الاتهامات، وسط رد موحد من الحركة مفاده أن تلك الاتهامات موضعها الصحيح أمام القضاء وليس فى ساحات الإعلام، ولكن المجلس العسكرى أبى إلا أن يشوه صورة الحركة فى الإعلام مستخدماً أتباعه فى القنوات الرسمية والمستقلة.

وقالت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الأحد أن حركة 6 إبريل قامت بخطوة استباقية تصد بها هذا الاتهام وتبيض به ساحتها وتبرئ ذمتها فقام عدد من مؤسسى الحركة بالتوجه للنائب العام والتقدم بطلب للتحقيق معهم والكشف عن ذمتهم المالية فيما نسب إليها من اتهامات من قبل اللواء الروينى، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المخطئ إلا أن النائب العام قام بتحويل البلاغ للقضاء العسكرى الذى تكتم على البلاغ حتى وقتنا هذا وهو ما يؤكد ضعف موقف اللواء الروينى وعدم امتلاكه لأى مستندات رسمية تؤكد صحة ادعاءاته، خاصة وقد قام بالاعتراف بعدها على إحدى القنوات بأنه يعتمد على سلاح الشائعات فى معاملته مع الثورة.
وأضافت الحركة فى بيانها: أنه خلال عام كامل والصراع بين الحركة والمجلس على أشده نظرا لإصرار المجلس العسكرى على الالتفاف على مطالب الثورة وهو ما تقف الحركة له بالمرصاد، وفى هذه الذكرى جددت الحركة دعوتها لكل من كال لها الاتهامات جزافاً إما بتقديم الاعتذار أو بتقديم ما يفيد صحة ادعاءاته، كما طالبت القضاء العسكرى بالتحقيق فى البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية ومحاسبة من ادعى بدون دليل فنحن نؤسس لدولة قانون لا يوجد فيها من هو فوق المحاسبة.

وناشدت 6 إبريل فى بيانها جموع الشعب المصرى بتحرى الدقة فيما يثار من أقاويل وشائعات حول الحركة، معتبرة أن الشائعات الهدف منها هو شغل الحركة بمعارك جانبية وهمية لصرفها عن معركتها الأساسية وهى استكمال مطالب الثورة بالتعاون مع القوى السياسية المخلصة.

كما ناشدت الحركة الإعلام المصرى الحكومى والمستقل بتحرى الدقة والمهنية ومحاولة تطبيق معايير الشفافية فى تناول الأخبار عامةً وأخبار الحركة بصفة خاصة، مؤكدة على أن ثورة 25 يناير طالبت بتطهير وإعادة هيكلة الإعلام فى مصر للوصول لإعلام مهنى حقيقى مؤثر فى تكوين وعى وثقافة الجماهير بطريقة إيجابية تتناسب وأهداف الجمهورية الثانية.