كشف سامى عبد القادر، مدير عام قطاع الأسمنت بشركة لافارج مصر عن تراجع كميات الاسمنت المنتجة بمتوسط 30% بسبب تراجع ضخ الغاز والكهرباء للمصانع خلال فترات الذروة، لافتاً إلى أن كميات ضخ الغاز تراجعت بنفس النسبة إضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء.
وأضاف عبد القادر أن تحرير أسعار الطاقة المعلنة من الحكومة بواقع 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أثرت على ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت فى مصر بنسبة 10%، نافياً زيادتها على سعر الأسمنت للمستهلك النهائى، حيث أن أسعار طن الأسمنت حاليا بمتوسط 500 جنيه للطن.
وأشار إلى أن لافارج لم تقم برفع الأسعار بسبب زيادة أسعار الطاقة، وأن هناك الكثير مدخلات الإنتاج الأخرى زادت أسعارها بنسبة تراوحت من 30 إلى 40%، ورغم أن ما يحدث فى مصر من اضطرابات على الساحة السياسية هى اضطرابات "وقتية" وليست مستمرة على المدد الطويل، إلا أن هناك توقعات باستمرار الوضع السيئ لسوق الأسمنت لما يقرب من 6 سنوات قادمة.
وأضاف عبد القادر فى تصريحات صحفية أن الاستثمارات فى مصر قائمة ومستمرة، والشركة لا تتخوف من صعود أى تيار للحكم سواء إسلامى أو غيره من التيارات الأخرى ولكن الفيصل النهائى التركيز على الاستثمار فى مصر والتسهيلات المتاحة لضخ أكبر قدر من المشروعات خلال الفترة المقبلة.
ونفى عبد القادر وجود أى ممارسات احتكارية فى سوق الأسمنت فى مصر، وهناك تفتيش دورى سنوى على المصانع فى مصر من الجهات الرقابية، وأن معدلات الربحية لأى مصنع أسمنت تتراوح من 3 إلى 5% من عوائد رأس المال، مشدداً على أن الأقاويل حول ربحية شركات الأسمنت دون مبرر أو سند من الممكن أن تؤدى لانهيار المستثمرين الجادين فى السوق المصرى.
وتابع، أن مصر لها رؤية فى تخصيص هذة الصناعة للقطاع الخاص، حيث أن صناعة الأسمنت ثقيلة فى الاستثمار، وتحتاج الى إمكانيات جيدة، لافتاً إلى أنه ثبت بالدليل القاطع أن مختلف الدول لا تستطيع أن تدخل فى كل الصناعات، كما أن دور الدولة هو توفير المناخ الأمن للاستثمار.
وعن ضخ رخص جديدة للأسمنت فى السوق المحلى، أشار عبد القادر إلى أن الحكومة الحالية لابد أن تفكر جيداً قبل طرح هذة الرخص، حتى لا تكون السبب فى هروب المستثمرين من مصر، لافتاً إلى أن استهلاك مصر من الأسمنت العام الماضى بلغ 48 مليون طن، وأن توقعات وصول الإنتاج نهاية العام الجارى 70 مليون طن، وهو ما ترغب الوصول إليه خطة الحكومة لإنتاج الأسمنت من دخولها للرخص التى تعلنها.
وعن المشروعات التى تساهم فيها الشركة تتضمن، مترو الأنفاق الخط الثالث، والمتحف المصرى الكبير، ومحطة مصنع الأمونيا بالعين السخنة، ومحطة كهرباء بنها، ومحطة كهرباء شمال الجيزة، ومحطة كهرباء العين السخنة.
يذكر أن مبيعات الشركة من يناير الى يونيو 2012 وصلت إلى 3,755,000 طن بنهاية يونيو 2012 وبحصة سوقية بلغت 14.2% من إجمالى المبيعات خلال النصف الأول من عام 2012.
لافارج للأسمنت: تكلفة الإنتاج زادت 10% بعد تحرير أسعار الطاقة ولا نحتكر السوق
السبت، 21 يوليو 2012 11:00 ص