عمال بقطاع الأعمال يطالبون برد 25 مليون دولار أهدرها عبيد وخطاب

طالب عمال ومهندسو الهيئة المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتدخل السلطات المصرية لحل أزمتهم، حيث إنهم كانوا معارين من قبل الهيئة للعمل بالشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة بالجماهيرية الليبية منذ عام 1990، وتم إهدار 25 مليون دولار من حقوقهم على مدى سنوات الإعارة فى عهد نظام مبارك المخلوع.

وتتلخص شكوى أنه منذ بداية البعثة فى 1990 وحتى نهايتها فى عام 2002، والتى انتهت بفعل فاعل، على حد وصف المضارين، وهم المهندس ممدوح البيومى رئيس البعثة آنذاك ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لرفضهم المفاوضة مع الجانب الليبى على تجديد العقود حتى يعاقبوا فراد البعثة لأنهم تجرأوا وطالبوا بحقوقهم المنصوص عليها فى العقد مع الجانب الليبى وهم يصرفونها بالفعل بالدولار الأمريكى وتم إنهاء البعثة فى نهاية عام 2002، وبالرغم من أننا لم نتوقف عن المطالبة بحقوقنا منذ عام 1993 عندما خاطبنا المهندس ممدوح بتعديل الوضع ورد الحقوق وقام بتعديل جزئى.

تم استقطاع مستحقات أفراد البعثة المصرية فى ليبيا بطريقة عشوائية من رواتبهم المنصوص عليها فى العقد المبرم بين الجانبين المصرى والليبى والتى يحدد فيه القيمة المالية بناء على الفئة الوظيفية (مهندسين A1– فنيين B1) والتى لم حصل عليها كاملة، حيث ينص العقد على صرف 40% من قيمة العقد بالديناء الليبى للإعاشة داخل الجماهيرية، مع العلم أن الجانب الليبى كان يوفر المسكن والعلاج ويدفع الضرائب المستحقة، ويتم تحويل نسبة 60% من قيمة العقج بالدولار الأمريكى إلى مصر وكانت تحول على حد علم أفراد البعثة على حساب الهيئة رقم (11000750005) حساب تجنب البنك الأهلى المصرى فرع العاصمة.

لذلك يؤكد العمال المضارون على أهمية استرداد ما تم استقطاعه من مبالغ لحصة التأمينات من حصة الـ60% التى كانوا يصرفونها من شركاتهم بالجنيه المصرى بالرغم من مخالفة ذلك لقانون التأمينات، حيث إنهم كانوا معارين ولم يكونوا قائمين بإجازات بدون راتب.