خبراء: التحكيم الدولى ينحاز للمستثمر الأجنبى على حساب الدول العربية

أكد عدد من الخبراء وجود العديد من المشاكل والمعوقات التى تواجه التحكيم بالدول العربية من أبرزها المشاكل القانونية المتمثلة فى عدم تنفيذ الأحكام وممارسة الدور الرقابى فى مجال التحكيم.

وقال الخبراء إن التحكيم الأجنبى له العديد من المميزات فى حل النزاعات القانونية، لكنه يشوبه بعض العيوب على مصر والدول العربية خاصة عند لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى لحل خلافاتهم مع الدول فإن المحكمين الأجانب ينحازون للمستثمر الأجنبى على حساب الدول التى يستثمرون فيها، مؤكدين أن مصر عانت كثيراً ودفعت تعويضات ضخمة بعد خسارتها العديد من القضايا.

من جانبه، أكد محمد عبد الرؤوف، مدير مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى، أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه التحكيم بالدول العربية أهمها المشاكل القانونية المتمثلة فى عدم تنفيذ أحكام التحكيم وممارسة الدور الرقابى فى مجال التحكيم، لافتاً إلى أن القضاء المصرى يبذل جهداً كبيراً رغم ما يعانيه من مسئوليات فى الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع عدد القضايا المطروحة أمامه لتفعيل وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبى.

وقال سيد أحمد شريف، المحكم التجارى الدولى، إن التحكيم الأجنبى يتميز بسرعة البت فى القضايا، ولكن المشكلة تظهر عند لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى لحل خلافاتهم مع الدول فإن المحكمين الأجانب ينحازون للمستثمر وخاصة الأجنبى على حساب الدول التى يستثمرون فيها خاصة وأن مصر عانت كثيراً من دفع التعويضات الضخمة نتيجة خسارتها العديد من القضايا.

وأرجع شريف خسارة مصر العديد من قضايا التحكيم الدولى إلى أسباب عديدة من بينها قلة الكوادر المدربة على التحكيم فى مصر والدول العربية وضعف الكوادر البشرية التى تقوم بإعداد وإبرام العقود مع المستثمرين الأجانب مما يساعد المستثمرون على كسب القضايا بسبب الثغرات العديدة التى غالبا ما تشوب هذه العقود، والسبب الثالث عدم تنظيم ممارسة مهنة المحكم ويعد من أقوى الأسباب التى تجعلنا فى حالة اللجوء للتحكيم الخارجى نخسر هذه القضايا وذلك رغم دور مصر الريادى فى توقيع اتفاقية نيويورك.

طالب الشريف بضرورة إيجاد اتفاقية بين الدول الجاذبة للاستثمار "النامية والأخذة فى النمو" لتنظيم التحكيم ما بين هذه الدول وبعضها وبين الدول المصدرة للاستثمار "دول العالم الأول والشمال- أوروبا وأمريكا، مشدداً على أهمية الاستفادة من بعض التنظيمات والاتفاقيات التى لم تفعل بين بعض الدول النامية مثل محكمة الاستثمار العربى وهى أحد التنظيمات التابعة لجامعة الدول العربية بموجب اتفاقية خاصة بين الدول الأعضاء خاصة وأننا أمام معضلة كبيرة تهدم منظومة حركة الأموال والاستثمار العالمى ويجب تنظيمها وتفعيل دور الدول النامية فى التحكيم وتشجيع الاستثمار وتدفقه على هذه الدول.