تأسيس شركتين قابضتين للاستثمار فى الخامات التعدينية بمصر وأفريقيا

أعلن المهندس فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، عن بدء إجراءات تأسيس شركتين قابضتين لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية، الأولى تركز على الاستثمار فى خامات التعدين بمصر، والثانية خاصة بالاستثمار فى الخامات التعدينية بأفريقيا، على أن تبدأ أعمالها بالسودان وأثيوبيا.

وأشار المهندس يوسف، خلال اجتماع جمعية نهضة التعدين برئاسة حمدى زاهر، إلى اتفاق الهيئة مع الجمعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة، على بدء تنفيذ عدد من المشروعات التعدينية الجديدة تحت مظلة هذه الشركات القابضة متوقعا إنشاء أول شركة خلال الشهرين المقبلين.

وقال، "إن الهيئة تدرس إدخال عدد من البنوك المحلية ضمن هيكل المؤسسين، مع طرح حصة من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام بالبورصة المصرية بنسبة تتراوح من 40% إلى 50%.

وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع جمعية نهضة التعدين والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية وأكاديمية البحث العلمى ولجنة الخامات التعدينية بالمجلس التصديرى لمواد البناء، فى انتظار انتهاء الدراسات الخاصة بالخمسة مشروعات التى يقوم بها معهد بحوث الفلزات للبدء فى تأسيس شركات صناعية تستفيد من نتائج تلك الدراسات والأبحاث العلمية.

شارك فى الاجتماع المهندس محمود الجرف رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والدكتور أحمد عاطف دردير عضو مجلس علماء مصر وعصام أيوب بشارة الرئيس السابق لشركتى الملاحات والماكس وياسر راشد رئيس شعبة المحاجر والخامات التعدينية بغرفة مواد البناء.

من جانبه، قال حمدى زاهر، رئيس جمعية نهضة التعدين، "إن الشركة القابضة المزمع إنشاؤها ستركز على الاستثمار فى القيمة المضافة للخامات التعدينية، وأولى هذه المشرعات مشروع التيتانيوم دايوكسايد وسيليكون ميتل من الكوارتز.

وأضاف زاهر، أن الاجتماع ناقش عدداً من المشرعات المطلوب إعداد دراسات فنية لها، مثل مشروع إنتاج الليثيوم، خاصة الأيودين المستخلص من السائل المر فى الملاحات، وأيضا دراسة احتياطيات خام المنجنيز بمنطقة حلايب وشلاتين، مع إحياء مشروع استخراج الخامات النفيسة من الذهب والفضة والنحاس من باطن البحر الأحمر، متوقعاً أن يسهم ذلك فى تحقيق عائدات تقدر بمليارات الجنيهات للخزانة العامة.

وأشار زاهر إلى أن السعودية وقعت مؤخراً اتفاقاً مع السودان لإنشاء شركة للبحث والاستكشاف واستغلال المعادن الموجودة حتى 2200 متر تحت سطح البحر الأحمر فى المنطقة بين البلدين.

وطالب بمخاطبة القوات المسلحة للاشتراك مع هيئة الثروة المعدنية لما لديهما من إمكانيات تسهم فى الدراسة والتوصل لنتائج سريعة.

وبالنسبة لمبادرة الألف منجم التى أطلقتها هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية، كشف زاهر إعداد البنك الأهلى المصرى مذكرة لتخصيص نحو مليار جنيه لتمويل المبادرة، والتى ستضيف لمصر نحو ألف منطقة صناعية تعدينية جديدة يعمل بها الآلاف من الأسر المصرية.

وأوضح أن المبادرة تبنتها الجمعية بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية لدعم المحاجر الصغيرة لرفع القيمة المضافة لخامات الحجر الجيرى، من خلال إنشاء صناعات تعدينية فى مناطق تواجده، خاصة منطقة سمالوط بالمنيا لتسويق إنتاجها داخلياً وخارجياً.