بروكينجز يؤكد أهمية فرض شروط على المساعدات المالية لمصر.. المركز الأمريكى: مصر فى حاجة للمشروطية لأنها تواجه تهديدات بالانهيار.. وكل الأطراف فى مصر تقدم تفسيرات قانونية تخدم مصالحها

قال مركز بروكينجز إن أكثر ما تحتاجه فترات الانتقال السياسى هو الشرعية، الأمر الذى تفتقر له مصر على الأكثر، وقد كان الجدل القائم بشأن عودة البرلمان مثالا على ذلك، فلا أحد يعرف يقينا ما إذا كان قرار مرسى بإعادة البرلمان المنحل شرعيا، فالمحكمة فيما بعد قالت إنه غير قانونى.

وأشار المركز فى التحليل الذى كتبه، شادى حميد، مدير وحدة الأبحاث، إلى أن القرار أثار الانتقادات لجماعة الإخوان المسلمين، التى ضربت عرض الحائط بحكم المحكمة بحل البرلمان الذى أنتخب على أساس غير قانونى. وهو ما أثار التساؤلات بشأن التزام الجماعة بفصل السلطات، غير أن المعنى المحدد لفصل السلطات أيضا هو محل نزاع.

ففى ظل نظام مبارك، سيطرت السلطة التنفيذية على كل من التشريعية والقضائية، ولا تزال موازين القوى القديمة المختلة قائمة، فى مصر الجديدة، فيزعم حميد أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان تم تنسيقه مع المجلس العسكرى.


وأشار الكاتب إلى تصريحات الدكتورة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية لصحيفة نيويورك تايمز، التى اعترفت فيها بمساعدة المجلس العسكرى فى صياغة الإعلان المكمل للدستور.

واعتبر تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الذى اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين بتدبير خطة منهجية لتدمير البلاد، بأنها اعتراف على الافتقار للاستقلال، وقال الزند: "كنا نقف على حافة السلطة القضائية ولم نقترب من السياسة. لكن الآن لن نسقط، ولن نترك الأمور لهؤلاء الذين لا يمكن إدارتها، بحجة أننا لسنا أهل سياسية. لا فنحن أهل السياسة".

ويرى حميد أن كل ما سبق يثير سؤالا، لا إجابة بسيطة له، وهو هل الإخوان المسلمين سيلتزمون باحترام قضاء يبدو أنه يريد تصيدهم، أم يجب عليهم عدم احترام القانون وسلامة العملية الديمقراطية على حد سواء.

ولكن ما يبدو أنه معركة قانونية هو فى الواقع صراع على السلطة. فكل جانب يقدم تفسيرات قانونية تدعم مصالحه حسب التوقيت. ولا أحد، مهما كانت النوايا، يبدو قادرا على فصل مصالحه الخاصة من القلق الأوسع الخاص بسيادة القانون والنزاهة المؤسسية. وقد يعود هذا جزئيا إلا أن كل طرف يرى أن مصالحه وانشغالاته الخاصة تقارب إما مصلحة الدولة أو الإرادة الشعبية. وهذه ليست طريقة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ونظرا لهذه الأمور، فإن حميد يشير إلى أن أفضل ما نتمناه حاليا هو ألا يدوم الصراع على السلطة لخمسين عاما مثلما حدث فى تركيا.

وينتقل مدير وحدة الأبحاث ببروكينجز للحديث عن دور الغرب فى هذه العملية الانتقالية التى أشار إلى أنها الأغبى فى التاريخ. وقال إنه لسوء الحظ فإن المصريين ليس بوسعهم تنفيذ هذا الانتقال وحدهم.

ويتفق حميد مع فرض شروط على المساعدات المالية الغربية لمصر. ووفقا لوثيقة أوروبية بشأن مشروطية المعونة فإن: "كلما تقدمت البلد فى الإصلاحات الديمقراطية والبناء المؤسسى، كلما زاد حجم المساعدات لها".

ويرى الكاتب أن مشروطية المساعدات تعد سبيلا لزيادة النفوذ داخل البلدان المستفيدة، لتشجيعهم على فعل المزيد. ويضيف أن مسألة فرض الشروط هذه تعد أكثر تعقيدا فيما يتعلق بدور دول الخليج، التى تعهدت بمنح مصر مليارات الدولارات.

وتابع: وباختصار، إذا كان الهدف هو الضغط على الحكومات المارقة والتشجيع الحقيقى للتحول الديمقراطى المستمر، فإن الاستراتيجية الحالية لن تجدى. فعندما يتعلق الأمر بمصر، يتعين على الولايات المتحدة وأوربا تنسيق السياسات والنظر بجدية فى تعليق المساعدات العسكرية مؤقتا. كما يجب أن تعتمد أى مساعدات مالية مستقبلية على إظهار تقدم على صعيد المؤشرات السياسية الرئيسية بما فى ذلك نقل السلطة للحكم المدنى واحترام المجتمع المدنى. وأن هذه المعايير يجب أن تكون محددة بوضوح وأن تعلن كجزء من استراتيجية دبلوماسية عامة أوسع نطاقا.

ويختم مؤكدا أن كلمة مشروطية، خاصة المشروطية السلبية، طالما كانت كلمة حساسة بين مجتمع المانحين الدوليين، وذلك بسبب دلالتها العقابية. ورغم أن المشروطية تحمل مخاطر، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمصالح الاستراتيجية، كما هو الحال فى مصر، ورغم أنها صعبة التصميم. فإن هذا ليس مبررا للتقاعس، خاصة حينما تواجه بلدا بقدر وأهمية مصر تهديدات بالانهيار.